نص بيان وزارة الداخلية المتعلق بالقرارات التكميلية الخاصة بانشغالات أفراد الحرس البلدي

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية يوم الخميس بيانا يتعلق بقرارات تكميلية تخص انشغالات أفراد الحرس البلدي فيما يلي نصه :
" بتاريخ 09 أوت 2012 عقد اجتماع بمقر وزارة الداخلية و الجماعات المحلية مع ممثلي سلك الحرس البلدي التالية أسمائهم :
شعيب حكيم رئيس مفرزة ولاية البليدة.
عليوات لحلو رئيس مفرزة ولاية البويرة.
حسناوي زيدان عون حرس بلدي ولاية الطارف.
سكوري علي عون حرس بلدي سابق ولاية النعامة.

بعد التذكير بمجمل الإنشغالات و المطالب المعبر عنها خلال اللقاء السابق تم تبليغ ممثلي سلك الحرس البلدي بالقرارات التكميلية المتخذة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية و المتمثلة فيما يلي:

1- بالنسبة للتكفل بالساعات الإضافية و رفع الأجور فقد تقرر رفع تعويض الخطر و الإلزام بأثر رجعي ابتداء من 01 يناير 2008. 2- بالنسبة لنظام التقاعد النسبي الإستثنائي فقد تم الإتفاق على ما يلي :

* اعتماد قاعدة الجمع ما بين معاش التقاعد و أي مداخيل ناتجة عن مباشرة عمل مأجور أخر. * امكانية تعليق معاش التقاعد النسبي الإستثنائي بطلب من العون المعني حتى يستفيد من إعادة احتساب المعاش عند بلوغه السن القانونية للتقاعد. * تم تأخير آجال غلق عملية التقاعد إلى غاية الإنتهاء من عملية إعادة نشر أعوان الحرس البلدي. * ان الزيادة في النظام التعويضي سيكون لها أثر إيجابي على معاش التقاعد بما في ذلك المعاشات التي سبق تصفيتها في إطار نظام التقاعد النسبي الإستثنائي.

3- بالنسبة لتطبيق نظام التعويض عن العطب فقد تم الإتفاق على المنهجية التالية: * ستوجه وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي تعليمة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بهدف تعيين مراسلين على مستوى كل ولاية للتكفل بهذا الملف. * ستعقد أيام إعلامية ينشطها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالتنسيق مع مندوبيات الحرس البلدي بهدف شرح الحقوق و الإجراءات الواجب اتباعها للإستفادة من المعاش الإستثنائي للعطب. 4- بالنسبة للأعوان المعنيين بإعادة النشر على مستوى المؤسسات الإقتصادية و الإدارات العمومية فقد تم التأكيد على الإلتزام بالحفاظ على مستوى الأجور التي يتقاضاها أعوان الحرس البلدي باعتبارها حقا مكتسبا. 5- بالنسبة لعائلات ضحايا الإرهاب فإنه يتم حاليا إحصاء الوضعيات الإجتماعية لكل العائلات المعنية بالتنسيق مع السيدة و السادة الولاء بهدف معالجة كل المشاكل المتعلقة بالمعاشات و السكن. عبر ممثلوا سلك الحرس البلدي بعد اطلاعهم على القرارات المتخذة عن ارتياحهم لتكريس الإلتزامات المتخذة و السرعة التي تم التكفل فيها بانشغالاتهم.
كما عبروا عن تشكراتهم للسلطات لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و جميع الدوائر الوزارية و مؤسسات الدولة التي ساهمت في معالجة هذه الإنشغالات. و تقرر مواصلة الإتصال عن طريق لقاءات دورية بهدف تقييم عملية تطبيق الإجراءات الموضوعة حيز التنفيذ".