فجّر التسابق المحموم على الانتخابات المحلية المقبلة، صراعا خفيا بين قيادات التجمع الوطني الديمقراطي في ولاية الطارف، محدثا شرخا غذى الصراعات بين جناحين مناوئين، من جهة البرلماني قاسه بن سالم الذي يمارس مسؤولية مزدوجة كأمين ولائي للحزب وعضوا بمكتبه الوطني، وعضوين بمكتبه الولائي. أما الجناح الثاني وهو الأقوى ميدانيا وماليا فيمثله السيناتور بوبكر معيزي، وإلى جانبه رئيس المجلس الشعبي الولائي الطاهر زايدي وهما اللذان يتكتل معهما ويناصرهما 49 من بين 78 منتخبا محليا من بينهم 8 من 13 رئيس بلدية وقاعدة عريضة نسبيا من مناضلي الحزب. وحسب بيان صادر عن هذا الجناح، شجب الموقعون عليه ''القرارات الأحادية للبرلماني الأمين الولائي''. مشيرا إلى أن الأمين العام أحمد أويحيى ''يجهل ما يجري بصفوف هياكل حزبه على مستوى الولاية، ويجهل هجرة مناضليه، لأن الاتصال بأويحيى وبمكتبه الوطني أصبح حكرا على الأمين الولائي بصفته عضوا بالأمانة الوطنية''. واستنكر الجناح المعارض المناوئ للأمين الولائي ''غلق المشاورة الجماعية وديمقراطية العمل الحزبي، مباشرة بعد فوزه بالمقعد البرلماني لعهدة ثانية موالية، كان الفضل فيها حسب البيان للأموال التي ضخها للحملة الانتخابية رجل الأعمال السيناتور معيزي بوبكر، ومتعامل النقل العمومي رئيس المجلس الشعبي الولائي، وتجنيد رؤساء البلديات والمنتخبين والقاعدة النضالية لإنقاذ الحزب من الهزيمة النكراء، وافتكاك المقعد اليتيم للحزب بشق الأنفس، تحديا للفوز بعهدة ثانية للبرلماني قاسة بن سالم تضمن له نسبة عالية في تقاعده من الهيئة التشريعية''. ويأخذ المنقلبون على الأمين الولائي ''انفراده مبكرا بتشكيل لجنة لجمع ترشيحات المحليات القادمة، وتنصيب أعضائها على رأس قائمة المجلس الولائي وكبرى بلديات الولاية، وأقصى كوادر وكفاءات الحزب وفي مقدمتهم السيناتور ورئيس المجلس الشعبي الولائي، وأغلق أمامهم كل الأبواب والمنافذ في اتصالهم مع زعيم الحزب أحمد أويحيى بحكم نفوذه القوي في الحزب''. ولتوضيح هذه المعطيات، اتصلنا بالبرلماني الأمين الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي، حيث كشف بأن لجنة الترشيحات للمحليات تمت المصادقة عليها من قبل المجلس الولائي للحزب، وفق تعليمة الأمين العام بهذا الشأن والتي تنص على أن يقترح أعضاؤها الأمين الولائي أو المجلس الولائي، وفي كلتا الحالتين يترأسها الأمين الولائي للحزب. وتمت العملية، حسبه، وفق المقترح الأول أي محضر موقع من قبل 51 عضوا وغاب عضوان من بينهم السيناتور ورئيس المجلس الولائي بعذر مسبق. وأكد ذات المسؤول الحزبي حق أعضاء لجنة الترشيح في الترشح للمحليات، وفق ما تنص عليه قوانين وتعليمات حزب أويحيى.
