تحقيقات أمنية حول وجهة أموال الجمعيات الدينية

إجراءات قانونية جديدة لحماية المساجد من التطرف

الوزارة تودع مشروع مرسوم وزاري يمنع انتماء الجمعيات للأحزاب
أودعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مؤخرا مشروع مرسوم وزاري لدى الأمانة العامة للحكومة، يهدف إلى تحديد مهام الجمعيات الدينية ومتابعة نشاطاتها السنوية ووجهة الأموال التي تستفيد منها، ومنع رؤسائها من تنظيم أو إنشاء أي علاقة مع الأحزاب السياسية، حيث أكد المستشار الإعلامي بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عدة فلاحي، أن الجهات المعنية ستكون مخولة بفتح تحقيقات أمنية وتقديم تقارير سنوية توضح نشاط الجمعيات، وتحدد مصيرها، وتحول دون استغلالها من طرف جماعات إرهابية أو متطرفة أو جهات سياسية.
وأفاد عدة فلاحي أمس، بأن الوزارة تعتزم تطبيق إجراءات صارمة تجاه التجاوزات المسجلة في نشاط الجمعيات التي تسبب خلال السنوات الماضية، حسبه، في ''الكثير من المشاكل مع مديريات القطاع وموظفي المساجد أثرت على العمل الخيري والدعوي''، وقال إن القانون المنتظر المصادقة عليه من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال قريبا، جاء في إطار التكيف مع قانون الجمعيات 12/06 المنصوص عليه في 12 جانفي 2012، والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع الديني التي ينبغي إخضاعها لتنظيم خاص، لضبط -حسب محدثنا- نشاط الجمعيات وضمان الاستقرار الأمني والعلمي في المساجد ''بما يخدم مصلحة الدين والوطن''. وقال فلاحي في اتصال مع ''الخبر'' إن القانون جاء أساسا للحفاظ على المسجد ووقايته من التحول إلى منبر للجماعات المتطرفة أو الإرهابية والمساهمة في تسيير الشأن الديني، مع ضمان حسن التأطير وتحديد المهام بما يضمن للأئمة تفادي تجاوزات الجمعيات المحتملة والممارسات التي قد تسيء للعمل الخيري، وأضاف أن القانون كفيل بوضع حواجز لأي مرسوم آخر قد يسيء للعمل الخيري لذات الجمعيات.
ويتم وفقا للمرسوم تأسيس الجمعيات لدى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية، التي تعمل على دراسة الطلب وإحالته على الجهات المختصة في الولاية أو مديريات التنظيم والذي تصبح لموجبه ملزمة بعقد الجمعية التأسيسية الخاصة لتعيين الرئيس والمعاونين، وتسطر برنامجها الخاص، كما تقدم إلزاميا تقريرا بالميزانية، حيث يتم ضبط الإيرادات والنفقات، هذه الأخيرة التي تبقى تحت مراقبة لجنة محلية تهتم بمراقبة مدى التزام الجمعية بالبرنامج المسطر، ومراجعة مصاريفها، والتي يرأسها مدير الشؤون الدينية في الولاية، بمعية مدير التنظيم والشؤون العامة ومدير الإدارة المحلية ورئيس مصلحة الإرشاد الديني ومفتش التوجيه الديني وتعليم القرآن، ويحدد -حسب عدة فلاحي- التقرير السنوي الصادر مدى التزام الجمعية بالبرنامج ومدى قانونية مصاريفها، مع متابعة وجهة الأموال، حيث أكد أنه في حال الغموض تكون الجمعية مهددة بالحل وسحب الرخصة منها نهائيا.
ويمنع حسب المصدر على أي جمعية إنشاء علاقة أو الدخول في تنظيمات أو أحزاب سياسية، خاصة وأن البلاد مقبلة على استحقاقات محلية، حيث أكد فلاحي أن الإجراء يهدف إلى قطع الطريق أمام الجهات التي تستعمل الجمعيات لخدمة مصالح بعض التوجهات الحزبية أو السياسية، لضمان الحياد وتفادي أي علاقة وظيفية أو تنظيمية مع التيارات المختلفة، كما أضاف في سياق آخر أن القانون من شأنه تصفية الجمعيات التي تتبنى أفكار التعصب والتطرف والغلو من الساحة الجمعوية الدينية، والتي تسمح لنفسها أن تمس بالوحدة الوطنية والمرجعية الاجتماعية أو التدخل في مهام ومسؤوليات موظفي المساجد والمدارس القرآنية ومضايقتهم في مهامهم أو الطعن فيها والمطالبة برحيل إمام معين، وقال إن القانون سيعطي حصانة هامة للإمام والقيم والمؤذن ويحدد مهام كل جهة، حسبما أكد ''حتى نضع حدا للفوضى التي سادت الميدان، والتي دفعت إلى عدم الاستقرار في المساجد وأثرت على سمعة القطاع''.