''العدالة والتنمية'' تقاطع الانتخابات المحلية

جاب الله يعلن رفض حزبه عرضا للمشاركة في الحكومة

أعلنت جبهة العدالة والتنمية مقاطعة الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر لغياب ضمانات لنزاهتها، وقال زعيمها عبد الله جاب الله إن السلطة عرضت عليه حقيبتين وزاريتين ورفض.
قال رئيس الجبهة عبد الله جاب الله، في ندوة صحفية أمس، بمقر الجبهة بأعالي العاصمة، إن أعضاء مجلس الشورى صوّتوا في الدورة الاستثنائية التي نظمت لهذا الغرض بالطارف، بالأغلبية، لمقاطعة الانتخابات المحلية.
وقرأ جاب الله في بداية ندوته الصحفية بيان مجلس الشورى ضم مبررات المقاطعة منها ''احتكار ورفض كل المحاولات الداعية إلى إسناد ذلك إلى هيئة وطنية مستقلة تكون صاحبة الحق والصلاحية والسلطان في تنظيم الانتخابات والإشراف عليها''. و''التزوير المستمر للانتخابات وبخاصة تشريعيات 2010 التي كانت، حسب البيان، نموذجا صارخا في استخفاف السلطة برأي الشعب.. وانتكاسة في التحول الديمقراطي''.
واعتبر مجلس الشورى أن التغيير الحكومي الأخير الذي دفع بعبد المالك سلال إلى منصب الوزير الأول، وعدم إبداء استعداد لمطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية الأخيرة، ''يبين بوضوح حجم الفساد الذي استشرى في هياكل الدولة ومؤسساتها وإرادة السلطة في الاستمرار بالتلاعب باردة الشعب وعدم استعدادها لإجراء أي تغيير جوهري في السياسات والممارسات الانتخابية''.
وسجل مجلس الشورى أيضا ''استمرار السلطة في إفساد الساحة السياسية بتكسير الأحزاب وشراء ذمم قادتها ذوي الاستعداد للترويض، واستعمال تأثير المال والمنصب وسلطان الإدارة والقضاء والإعلام في تنفيذ مخططات الترويض أو التشويه حتى لا يبقى في الساحة السياسية حزب خارج السيطرة والتأثير''. واعتبر جاب الله أن ''الانتخابات في الجزائر لم تعد أداة للتغيير والإصلاح، بل ترسيم ما هو موجود، وفبركة أغلبية لإضفاء الشرعية على السلطة والإبقاء على سيطرتها على مؤسسات الدولة''. وأضاف ''كان حزبنا مستعدا للمشاركة في الانتخابات لو قبلت السلطة بتعيين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وإلغاء التسجيلات الجماعية لأسلاك الأمن ومراجعة حقيقية للقوائم الانتخابية''. واستبعد حدوث تأثيرات سلبية على الجبهة بعد قرار المقاطعة، لافتا إلى أن أعضاء مجلس شورى الحركة أخذوا بعين الاعتبار كلى المعطيات قبل اتخاذ القرار بالمقاطعة، مضيفا أنه ''من الأنسب لحزبه الاستثمار في خيار المقاطعة في المرحلة الحالية''.
وعلق رئيس جبهة العدالة والتنمية على تعيين حكومة من خارج حزب الأغلبية، بالقول إنه ''كان يجب تكليف الوزير الأول من الحزب الفائز بالانتخابات''، وتابع ''لو كانت هناك أغلبية حقيقية لما قبلت بهذا الوضع''، وتأسف لقيام حزب جبهة التحرير الوطني (الأغلبية البرلمانية) بمباركة الحكومة الجديدة.
وأعلن جاب الله من جانب آخر أن حزبه رفض المشاركة في الحكومة الحالية، حيث تلقى عرضا عن طريق وسطاء بالحصول على حقيبتين في الحكومة، لكنه رفض من منطق ''لسنا طلاب دنيا نحن أصحاب مشروع لا نقبل المساومة''.
وعلق على الحكومة الجديدة بالقول ''ليست هي الحكومة التي يريدها الشعب، فهو (الشعب) يريد وجوها جديدة ذات كفاءة، لأن الوزراء الذين عملوا لسنوات ليس لديهم ما يضيفونه''. مستغربا وجود وزراء من أحزاب خسرت الانتخابات، وأضاف ''لم نقرأ عن حزب خسر الانتخابات ودخل الحكومة، واستنجد بأحد مستشاريه وسأله: هل قرأت عن ذلك يا أستاذ؟ فرد عليه: في الجزائر فقط.. وتابع جاب الله: نعم في الجزائر فقط.