بحجة أن ضمانات نزاهتها غير متوفره

جاب الله يقاطع محليات 29 نوفمبر القادم

أعلن رئيس جبهة العدالة والتنمية، السيد عبد الله جاب الله، عدم مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية المقررة في ال 29 نوفمبر القادم، بسبب ما وصفه بغياب الشروط السياسية والقانونية التي تتطلبها الانتخابات الحرة والنزيهة وكذا غياب الضمانات الكافية في ظل رفض السلطة الاستجابة إلى مطالب المعارضة وأهمها إسناد مهمة التنظيم والإشراف لهيئة وطنية مستقلة.
وأوضح السيد جاب الله خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر حزبه بالعاصمة، أن قرار المقاطعة جاء بعد مناقشات مستفيضة خلال انعقاد مجلس شورى الحزب في دورة استثنائية الأسبوع الماضي الذي خلص إلى أن الساحة السياسية في البلاد تتميز باتساع الهوة بين السلطة والقاعدة الشعبية وما أسماه باستمرار تدمير الأحزاب وشراء ذمم قادتها من ذوي الاستعداد للترويض حتى لا يبقى في الساحة السياسية حزب خارج السيطرة.كما أضاف جاب الله أن مقاطعة الانتخابات تأتي كذلك لما أسماه ب«التزوير المستمر للانتخابات”، خاصة في تشريعيات ال 10 ماي الماضي التي كانت -حسب المتحدث- نموذجا لاستخفاف السلطة برأي الشعب والتلاعب بإرادته؛ فكان الموعد انتكاسة للتحول الديمقراطي، رغم عمر التعددية الذي تجاوز العشرين سنة، إضافة إلى رفض كل المحاولات الداعية إلى إسناد مهمة تنظيم الانتخابات لهيئة وطنية تكون صاحبة الكلمة العليا للإشراف على العملية من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة إلى الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات.
وأوضح رئيس جبهة العدالة والتنمية أن خيار مقاطعة حزبه لمحليات ال 29 نوفمبر القادم موقف سياسي محترم غير سلبي ولا يعني إعلان الحرب على السلطة، وأن الانتخابات محطات “قد نشارك في واحدة منها ونقاطع أخرى”، مؤكدا أن وجود حزبه في الساحة السياسية غير مرتبط بالانتخابات وأن الشعبية التي يتمتع بها لم يكتسبها من خلالها و«أنها ليست هي التي ترفع قدر حزبه”.
وانتقد المتحدث التغيير الحكومي الجديد برئاسة الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، حيث أكد أن حزبه لا يثمن ولا يزكي هذا التغيير الذي أرادت به السلطة -يوضح المتحدث- التأكيد على الاستمرارية من خلال تعيين “حكومة بوجوه قديمة متجددة”، مؤكدا أن انتقاده لهذا التعيين لا يعني أن حزبه لا يتمنى لها النجاح في عملها لحل مشاكل المواطنين.
وكشف المتحدث -في ذات السياق- أن حزبه رفض المشاركة في الحكومة الحالية وأنه تلقى عرضا غير مباشر للدخول في الحكومة الجديدة بوزيرين.
وبخصوص أفول الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية التي شكلها رفقة 16 حزبا بعد الانتخابات التشريعية الماضية، أوضح جاب الله أن هذه الجبهة كانت إطارا للتعبير عن رأيها في نتائج تشريعيات ال 10 ماي الماضي، وأنها ليست إطارا لتنسيق الأعمال والمواقف بين الأحزاب المشاركة فيها.
وفي رده على أسئلة الصحفيين حول تراجع شعبية التيار الإسلامي في البلاد، قال رئيس جبهة العدالة والتنمية إن مصداقية هذا التيار تراجعت بفعل ما وصفه ب«التزوير” الذي طال التشريعيات الماضية، مؤكدا أن غالبية الشعب يساند التيار الإسلامي وأن نجاح هذا التيار في البلدان التي شهدت ما يسمى “الربيع العربي” خير دليل على ذلك.
واتهم المتحدث الأحزاب السياسية العلمانية التي جلبت -حسبه- عادات وثقافات غريبة على المجتمع الجزائري، بأنها أحزاب تغريبية استئصالية ترفض الآخر وجعلت معركتها الأساسية التهجم على الأحزاب الإسلامية.