وزارة التكوين تتراجع عن تطبيق قرار الوزير السابق

بسبب التسجيلات الهزيلة تحسبا للدخول المهني

قررت وزارة التعليم والتكوين المهنيين مواصلة تطبيق شروط الالتحاق بالتكوينات المتوجة بالشهادات للشباب الذي لا يحوز على المستوى الدراسي المطلوب للالتحاق بالتكوين المهني، وبالتالي إلغاء القرار الوزاري الذي أصدره الوزير السابق الهادي خالدي، في جوان الفارط، والذي تسبب في إحجام آلاف الشباب عن مزاولة التكوين بسبب مستواهم الدراسي المحدود. أصدر الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، يوم الثلاثاء الفارط، مذكرة لجميع مديري التكوين المهني بالولايات تتضمن تدابير جديدة للدخول التكويني لأكتوبر 2012، بعد استغلال المعطيات المتعلقة بتعداد المترشحين ومحدودية عدد المسجلين، مقارنة بعدد المناصب البيداغوجية المتوفرة، حيث دعا إلى مواصلة تطبيق شروط الالتحاق بالتكوينات المتوجة بالشهادات المحددة في مدونة التخصصات في طبعتها لسنة 2007، لاسيما لحوالي 80 تخصصا الموجهة للشباب الذين لا يحوزون على المستوى الدراسي المطلوب.
وتضمنت مذكرة الأمين العام، عبد الرحيم بوتفليقة، التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، ضرورة انتظار مراجعة النصوص المسيرة لتنظيم التكوين ووضع مدونة التخصصات والفروع في طبعتها الجديدة، وبالتالي مواصلة تطبيق شروط الالتحاق السابقة، مع فتح تكوينات تأهيلية معبر عنها من طرف طالبي التكوين والقطاع الاقتصادي وتكثيف حملات الإعلام والتحسيس والتكفل بكل طلب للتكوين ومضاعفة نقاط التسجيل خارج المؤسسات التكوينية. وتأتي هذه المذكرة بعدما أصدر الوزير السابق للتكوين والتعليم المهنيين قرارا وزاريا، بتاريخ 25 جوان الفارط، يحدد قائمة التكوينات ومستواها الدراسي المطلوب والمحدد بالرابعة متوسط فما فوق، ما تسبب في نفور الشباب من مؤسسات التكوين وإحجامهم عن الالتحاق بها بعد اكتشاف المستوى المطلوب والشهادة الممنوحة، رغم فتح التسجيلات منذ بداية شهر جويلية الفارط وإحصاء عدد محدود جدا من المتربصين الجدد.