الحكومة ستواصل إنجاز 150 ألف سكن لوكالة ''عدل''

سلال يدعو المستفيدين المسجلين رسميا إلى التزام ''الصبر الجميل''

أبرز الوزير الأول عبد المالك سلال، شرعية حكومته، وشبه الثقة التي وضعها الشعب في النواب بتلك التي منحه إياها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ودعا بالمناسبة كل القوى إلى مساعدته عبر تشكيل ''جبهة داخلية قوية'' لإحباط المحاولات التي تستهدف استقرار الجزائر ووحدتها، ومنع ''تسلل أياد خبيثة''.
لفت الوزير الأول، أمس في خطابه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى أن المخطط الذي قدمه يستمد جوهره من برنامج الرئيس، ووعد بإعطاء دفع جديد وكسب فاعلية لعمل الحكومة، قبل أن ينخرط في عرض محاور المخطط، لكنه سمح لنفسه بالخروج عن النص في أكثر من مناسبة، لإبراز الأولويات. وتوقف سلال عند قضية إصلاح علاقة المواطن بالإدارة، أو ما أسماه ''المصالحة بين المجتمع والدولة، وبين المواطن وإدارته التي يجب أن تتذكر في كل لحظة أنها في خدمة المواطن وليس العكس''، وتحدث عن وجود الإدارة في واد والموطن في واد، إلى درجة أن المواطن أصبح يخاف من الإدارة، وأهمية الانتقال إلى مرحلة يصبح الجزائري فيها راضيا بالخدمات والمعاملة التي يحصل عليها.
وجدد الوزير الأول التزام الحكومة بتحقيق المصالحة الوطنية والتكفل بضحايا الإرهاب ومكافحة الإرهاب بثبات وتجنيد القوى الحية للأمة لهذا الغرض، لبلوغ جزائر هادئة، مكررا الكلمة ثلاث مرات للتأكيد على أهميتها. وأكد سلال مواصلة الدولة ''لسياسة اليد الممدودة'' تجاه المسلحين والذين ظلت بهم السبل. وتضم أولويات الحكومة أيضا علاج أزمة السكن، وتحدث عن إعادة بعث وكالة ''عدل''، لمواصلة إنجاز السكنات التي وعد بإنجازها لصالح 150 ألف مسجل، ودعا بهذا الخصوص المستفيدين المسجلين رسميا إلى التزام الصبر الجميل.
وتعهد الوزير الأول أيضا بالعمل على ظهور مؤسسات جديدة في السوق لرفع قدرات الإنجاز الوطنية، وأضاف أن الأشهر المقبلة ستعرف انطلاق مشاريع استثمارية جديدة من القطاع الخاص والعمومي لكنه طلب من المستثمرين احترام القانون لكن التسهيل لا يعني الليبرالية حتى يكون الأمر واضحا. مؤكدا أن مكافحة الأسواق الفوضوية لا تستهدف المستوردين، داعيا إياهم وخصوصا مستوردي السيارات والأدوية للتحول من الاستيراد إلى الإنتاج.
والتزم الوزير الأول بحل أزمة الكهرباء، حيث كان الملف محور اجتماع وزاري قبل أسبوع، موضحا ''سنعمل كل ما هو ممكن حتى لا يتكرر المشكل الصيف المقبل''، كما أعلن أن الدولة ستواصل دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، وتوفير مزيد من الوظائف. وفيما صدرت بيانات تأييد عن نواب التحالف للبرنامج، أبرز مؤيدون للوزير الأول السابق أحمد أويحيى أن المخطط الجديد نسخة طبق الأصل للمخطط السابق، بينما انتقد نواب المعارضة، افتقاد المخطط للأرقام، واعتبر رئيس كتلة الأفافاس أحمد بيطاطاش المخطط بأنه برنامج انتخابي للرئاسيات المقبلة، وسجل لخضر بن خلاف من جبهة العدالة والتنمية ما أسماه تلون برنامج الرئيس بشكل أخذ كل الأشكال، ويتماشى مع كل النزعات: الاستئصالية والإصلاحية والغامضة والليبرالية، قبل أن يستقر على الطبيعة التكنوقراطية. وسجل أن هذا يبين أن الرئيس لا يملك برنامجا أصلا أو غير قابل للتطبيق، وتابع أن الحكومة الحالية لها مهمة محددة هي تحضير الانتخابات الرئاسية المقبلة. ووجه نواب تكتل الجزائر الخضراء بدورهم انتقادات للبرنامج ولنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وقوبلت الإشارة إلى عدم شرعية المجلس الحالي باحتجاج من نواب الأفالان من خلال الضرب على الطاولات.
وزير السكن يعلن عن تجهيز بطاقية وطنية
الأولوية في الاستفادة من سكنات ''عدل'' لملفات 2001 و2002
هدد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أمس بعقوبات في حق الذين استفادوا بغير حق من سكنات أو تاجروا فيها، وأعلن عن تجهيز البطاقية الوطنية للسكن التي ستستعمل في النظر في الطلبات مستقبلا. وأوضح في تصريح له بالمجلس الشعبي الوطني أن البطاقية الوطنية للسكن التي أصبحت جاهزة ستشكل ضمانا يضاف للشفافية المرجوة في مجال توزيع السكنات في الجزائر، وأكد الحاجة إلى إضفاء الشفافية التامة على عمليات توزيع السكنات''. وتحدث تبون عن حصوله على ورقة بيضاء من الرئيس بوتفليقة والوزير الأول لإصلاح القطاع ومكافحة الفساد الذي استشرى فيه، وقال ''لن نتسامح مع أولئك الذين يحاولون استغلال السكنات الريفية أو الاجتماعية الموجهة للفئات المحرومة بغير وجه حق.. سيواجهون عقوبات شديدة''. وتحدث في هذا السياق عن الحاجة إلى تطهير قوائم المستفيدين من برامج ''عدل'' من خلال استخدام بطاقية وزارة السكن وبطاقية وزارة الداخلية، وأكد أنه ''يجب تطهير القطاع من مختلف الانحرافات التي مست هذا الملف''.
وأعلن أن الأولوية ستكون لأصحاب ملفات 2001 و2002 الذين دفعوا الشطر الأوّل.. وهؤلاء سيستفيدون من سكناتهم قريبا فور الانتهاء من إنجازها''، حسب قوله. وأضاف ''نحن بصدد مواصلة دراسة الملفات، وستكون الأولوية للذين لم يستفيدوا سابقا من سكنات''. مضيفا أن البرنامج لن يتوقف عن الوفاء بالتزامات الدولة تجاه الذين سددوا الشطر الأول، بل سنمضي إلى غاية تلبية كل الطلبات حصة بحصة وحسب الإمكانيات المالية للبلاد''.
وأرجع ممثل الحكومة تجميد توزيع السكنات الاجتماعية ''إلى انشغال البلديات بتحضير الانتخابات المحلية''، وأضاف أن وزير الداخلية أعطى تعليمات للولاة حتى يوزعوا كل السكنات الجاهزة، معربا أن تتم عمليات التوزيع المبرمجة مستقبلا في هدوء.