"اضفاء الشفافية التامة" على عملية توزيع السكنات في الجزائر (تبون)

أكد وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم اضفاء "الشفافية التامة" على عملية توزيع السكنات في الجزائر.
و في تصريح للصحافة خلال عرض مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني أكد تبون " لا بد أن يتأكد المواطنون من عزمنا على اضفاء الشفافية التامة على عمليات توزيع السكنات" .
من جهة أخرى أوضح الوزير قائلا " لقد أعطى الرئيس تعليمات لاسكان الجزائريين (...) و بأمر من الرئيس ذاته و الوزير الأول فاننا لن نتسامح مع أولئك الذين يحاولون استغلال السكنات الريفية أو الاجتماعية الموجهة للفئات المحرومة من غير وجه حق". و بخصوص هؤلاء صرح وزير السكن و العمران أنهم " سيواجهون عقوبات شديدة".
كما أردف تبون أن البطاقية الوطنية للسكن التي أصبحت جاهزة ستشكل ضمانا يضاف للشفافية المرجوة في مجال توزيع السكنات في الجزائر.
و فيما يتعلق ببرنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره الذي انطلق في سنة 2001 و الذي تعتزم الدولة اعادة بعثه من خلال الشروع في انجاز 150000 سكن بصيغة البيع بالايجار صرح تبون أن البرنامج يهدف الى "تلبية كافة الطلبات" على هذه الصيغة من السكن.
و ردا على سؤال حول ما اذا كان برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره سيستقر في حدود 150.000 وحدة مثلما تطرق اليه الوزير الاول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء أكد وزير السكن ان " العدد غير محدد بالنسبة لهذا البرنامج ( الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره) الموجه للطبقة المتوسطة بل اننا سنمضي الى غاية تلبية كل الطلبات حصة بحصة و حسب الامكانيات المالية للبلاد".
و اعترف الوزير مع ذلك بان هذا الملف بحاجة إلى "تطهير" حيث أكد انه "يجب تطهير مختلف الانحرافات التي مست هذا الملف".
و من جهته التزم سلال أمام النواب يقول "سنعطي نفسا جديدا للسكن الايجاري إذ أن الكثير من السكان أودعوا ملفات لدى الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) لم تلق ردا بحيث أن البرنامج كان يتضمن 20.000 وحدة فقط". و أعرب تبون عن ارتياحه لكون اعادة بعث برنامج عدل سيسمح بمضاعفة صيغ السكن المقترحة في الجزائر إلى خمسة.
و ذكر بأن صيغة البيع بالإيجار قد "وضعها رئيس الجمهورية لمساعدة الطبقة المتوسطة" داعيا الذين لديهم إمكانية التوجه نحو صيغ أخرى مثل السكن الترقوي المدعم عدم الاتكال على وكالة عدل.
أما فيما يخص التأخر الذي يكون قد سجل في عملية توزيع السكنات من طرف بعض بلديات ولاية الجزائر أوضح تبون بان التحضيرات للانتخابات المحلية المقبلة هي السبب مؤكدا أن وزير الداخلية أمر الولاة بالإسراع في توزيع السكنات.
للتذكير يتضمن البرنامج الخماسي الإجمالي 2010-2014 انجاز 2.450.000 مسكن يشمل 1.000.000 مسكن عمومي إيجاري ذات طابع اجتماعي و 900.000 مسكن ريفي و 550.000 مسكن ترقوي.