وزير السكن يهدد بتسليط عقوبات على مستغلي سكنات الفئات المحرومة ويؤكد:‏

طلبات برنامج "عدل" ستلبى حصة بحصة

هدد، وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون، أمس، بتسليط عقوبات شديدة على الذين يحاولون استغلال السكنات الريفية أو الاجتماعية الموجهة للفئات المحرومة بغير وجه حق، مؤكدا أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات لاسكان الجزائريين "وبأمر من الرئيس ذاته والوزير الأول فاننا لن نتسامح مع أولئك الذين يحاولون استغلال هذه السكنات".
وأضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش عرض مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أن البطاقية الوطنية للسكن التي أصبحت جاهزة ستشكل ضمانا يضاف للشفافية المرجوة في مجال توزيع السكنات في الجزائر، مطمئنا في هذا الصدد "لا بد أن يتأكد المواطنون من عزمنا على إضفاء الشفافية التامة على عمليات توزيع السكنات".
وفيما يتعلق ببرنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره الذي انطلق في سنة 2001 والذي تعتزم الدولة اعادة بعثه من خلال الشروع في إنجاز 150000 سكن بصيغة البيع بالايجار صرح السيد تبون أن البرنامج يهدف إلى تلبية كافة الطلبات على هذه الصيغة من السكن.
وردا على سؤال حول ما إذا كان برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره سيستقر في حدود 150.000 وحدة مثلما تطرق إليه الوزير الاول عبد المالك سلال، أكد وزير السكن أن "العدد غير محدد بالنسبة لهذا البرنامج (الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره) الموجه للطبقة المتوسطة بل اننا سنمضي الى غاية تلبية كل الطلبات حصة بحصة وحسب الامكانيات المالية للبلاد".
وقال الوزير إن هذا الملف بحاجة إلى تطهير من مختلف الانحرافات التي مسته، معربا عن ارتياحه لكون اعادة بعث برنامج عدل ستسمح بمضاعفة صيغ السكن المقترحة في الجزائر إلى خمس مرات. كما اشار الى أن صيغة البيع بالإيجار قد وضعها رئيس الجمهورية لمساعدة الطبقة المتوسطة، داعيا الذين لديهم إمكانية التوجه نحو صيغ أخرى مثل السكن الترقوي المدعم إلى عدم الاتكال على وكالة عدل.
أما فيما يخص التأخر الذي يكون قد سجل في عملية توزيع السكنات من طرف بعض بلديات ولاية الجزائر فأوضح السيد تبون بان التحضيرات للانتخابات المحلية المقبلة هي السبب، مؤكدا أن وزير الداخلية أمر الولاة بالإسراع في توزيع السكنات.