أعلن تجهيز البطاقية الوطنية للسكن

تبون: الذين تلاعبوا بالسكنات يواجهون عقوبات
قال وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أمس أن رئيس الجمهورية أعطاه توجيهات لتمكين كل الجزائريين من سكنات ، و أعلن عن الأمل في تجنب حدوث فوضى في عمليات توزيع السكنات الجاهزة.
وذكر ممثل الحكومة في تصريح جانبي بالمجلس الشعبي الوطني أن الرئيس أعطى تعليمات لإسكان الجزائريين، و تطهير قوائم المستفيدين، وأضاف "بأمر من الرئيس ذاته و الوزير الأول فإننا لن نتسامح مع أولئك الذين يحاولون استغلال السكنات الريفية أو الاجتماعية الموجهة للفئات المحرومة من غير وجه حق". مشددا "يمكنك أن تناور في أشياء ولكنك تفلت، مهددا بعقوبات شديدة في حق الذين ثبت تلاعبهم" و أعلن ممثل الحكومة أيضا عن تمكن قطاعه من وضع بطاقية وطنية للسكن ستساهم في إضفاء "الشفافية التامة" على عمليات التوزيع وابرز في تصريحات للصحفيين لا بد أن يتأكد المواطنون من عزمنا على إضفاء الشفافية التامة على عمليات توزيع السكنات" .
و سئل الوزير عن وضع المسجلين في قائمة برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ، فأوضح انه سيتم القيام بعمليات تدقيق في قوائم المستفيدين عبر معاينة بطاقية قطاعه ثم بطاقية وزارة الداخلية ، و تمنح الأولوية للأكثر احتياجا. وأضاف "كان لي اتصال مع جمعيات المستفيدين أول مرة هذا الأسبوع ، وسأعمل على التوصل معهم لإيجاد حل".
و ردا على سؤال حول ما إذا كان برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره سيستقر في حدود 150.000 وحدة مثلما تطرق إليه الوزير الأول عبد المالك سلال خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة، أكد وزير السكن أن " العدد غير محدد بالنسبة لهذا البرنامج الموجه للطبقة المتوسطة بل أننا سنمضي إلى غاية تلبية كل الطلبات حصة بحصة و حسب الإمكانيات المالية للبلاد".
وأضاف مع ذلك بان هذا الملف بحاجة إلى "تطهير" حيث أكد انه "يجب تطهير مختلف الانحرافات التي مست هذا الملف".
ورحب وزير السكن الذي كان له شرف اطلاق البرنامج الذي استفادت منه الطبقة المتوسطة عن ارتياحه لكون إعادة بعث برنامج عدل سيسمح بمضاعفة صيغ السكن المقترحة في الجزائر إلى خمسة.و ذكر بأن صيغة البيع بالإيجار قد "وضعها رئيس الجمهورية لمساعدة الطبقة المتوسطة" داعيا الذين لديهم إمكانية التوجه نحو صيغ أخرى مثل السكن الترقوي المدعم وعدم الاتكال على وكالة عدل.وعبر تبون عن أمله في أن تمر عملية توزيع السكنات في هدوء في تعليق على المخاوف من احتمال حدوث إضرابات جديدة .
وأضاف أن تأجيل في عملية توزيع السكنات من طرف بعض بلديات ولاية الجزائر له علاقة بالتحضيرات للانتخابات المحلية المقبلة مؤكدا أن وزير الداخلية أمر الولاة بالإسراع في توزيع السكنات.