رئيسا بلدية بومرداس السابقان والأمين العام أمام العدالة

توقيف ''مير'' زموري وثلاثة نواب عن مهامهم

وجهت غرفة الاتهام لمجلس قضاء بومرداس، تهم الفساد والمشاركة في حق 15 متهما، منهم رئيسا بلدية بومرداس السابقان، ينتميان لحزب العمال، و13 متهما آخر، من بينهم الأمين العام لذات البلدية ومقاولون. وقرر قاضي الجنح لمحكمة برج منايل، تحديد جلسة الاثنين 15 أكتوبر الجاري لبدء المحاكمة. وحسب مصدر رسمي، فإن القضية الأولى تخص رئيس بلدية بلدية بومرداس السابق ''ص.م'' الذي يمثل مع 12 متهما آخر، منهم الأمين العام لذات البلدية، الذي وجهت له تهمة عدم التبليغ عن جرائم الفساد، فيما وجهت لرئيس البلدية تهم تبديد أموال عمومية وسوء استعمال الوظيفة وإبرام صفقة مخالفة للأحكام التنظيمية والتشريعية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، في حين تم توجيه تهم الاستفادة من صفقة عمومية مخالفة للأحكام التشريعية لثمانية مقاولين، وتم توجيه تهمة التزوير في محررات رسمية لثلاثة متهمين آخرين. أما القضية الثانية، فالمتهم فيها ''المير'' السابق لبلدية بومرداس ''خ.ف'' الذي حول ملفه لمحكمة الجنح لبرج منايل، بعد أن وجهت له ولعضو منتخب سابق ومقاول، تهم إصدار شيك دون رصيد وتبديد أموال عمومية واستعمال ممتلكات عمومية على نحو غير مشروع وإساءة استعمال الوظيفة بالنسبة لرئيس البلدية. وتم توجيه تهمة إساءة استعمال الوظيفة للعضو السابق للبلدية، في حين تم توجيه تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية للمقاول.
من جهة أخرى، أمر والى بومرداس، أول أمس، بتوقيف رئيس المجلس الشعبي لبلدية زموري إلى جانب ثلاثة من نوابه، بسبب وجود متابعة قضائية ضدهم، وهذا عملا بالمادة 42 من قانون البلدية والقاضية بتوقيف أي عضو منتخب في حال وجود متابعة قضائية حتى تصدر المحكمة حكما نهائيا. وحسب ما علمناه، فإن القضية تخص رسالة من مقاول طلب التحقيق في صفقة حُرم هو منها، في وقت تم فتح التحقيق.
ومن جهة أخرى، يبقى عضو منتخب ببلدية قورصو يمارس مهامه، رغم إدانته من طرف مجلس قضاء بومرداس ب6 أشهر حبسا غير نافذ.