كريم جودي يبقي على الضبابية في ملف ''جيزي'' ويتراجع حول ''نجمة''

شدد على عدم اعتماده تدابير تقشفية بل ترشيد تسيير الموارد المالية

شدد، أمس، وزير المالية، كريم جودي، على أن الدولة لن تلجأ إلى تدابير تقشفية، ولكنها، بالمقابل، ستعتمد على ترشيد تسيير الموارد المالية، مضيفا أنه سيتم الإبقاء على الدعم للمواد الأساسية والتحويلات الاجتماعية، موازاة مع تخفيف الأعباء الجبائية على المؤسسات.
أبقى الوزير الضبابية والغموض حول ملف متعامل الهاتف النقال ''جيزي'' وتراجع بخصوص ''نجمة''، مشيرا بأن الدولة يمكن أن تطالب بتطبيق حق الشفعة، كما يمكنها عدم المطالبة بذلك.
أوضح جودي أن التحويلات الاجتماعية ظلت في مستوى 1400 مليار دينار في قانون المالية الجديد ,2013 في وقت عرفت فيه نفقات التسيير نموا، كما لم تعرف نفقات التجهيز انكماشا، وهو ما يدفع إلى التأكيد على أنه لن يكون هناك تقشف، بل أكثر صرامة وضبط، لاسيما في مجال تسيير الخدمات وتسيير حذر للموارد المالية.
في نفس السياق، أشار جودي، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، إلى أن الادخار في الموازنة أضحى يمثل 40 بالمائة من الناتج المحلي الخام، مع إمكانية اللجوء إلى التمويل والاستدانة في السوق المحلي، مستطردا بأنه تم الاقتصاد في النفقات خلال 12 سنة الماضية، دون المساس بالأساسيات، أي التحويلات الاجتماعية والدعم للمواد الأساسية، التي لن يتم التخلي عنها حاليا.
وذكر الوزير بتدابير تحفيزية أخرى تضمنها قانون المالية، مشيرا إلى اعتماد عدة إجراءات للتخفيف من الجباية على المؤسسات، موازاة مع تشديد الرقابة لمنع التحويلات المالية غير الشرعية، مضيفا بأن النفقات الجبائية تقدر ب450 مليار دينار سنويا.
من جانب آخر، شدد جودي على عدم التراجع عن قاعدة الاستثمار 51/49 بالمائة، مؤكدا أنها أعطت نتائج إيجابية، وأن ما يطلبه الشركاء الأجانب هو أن تسند إليهم التسيير، وأن يكون عقد الشركاء واضحا، فيما يتعلق بتقاسم الأرباح، ولذا هناك عدة مشاريع أقيمت بهذه القاعدة، كما ألح على أهمية محاربة الجانب غير القانوني من السوق الموازي الذي يرتبط بمظاهر الغش والتهرب الجبائي وتبييض الأموال، وهو ما تعكف عليه السلطات من خلال إقامة خلية الاستعلام المالي، ودافع جودي على البنوك، معتبرا بأنها تقوم بمهامها، وأنه تم تسجيل نمو ب18 بالمائة من القروض الممنوحة، وارتفاع في تجنيد الادخار. كما امتنع عن التأكيد على الحسم أو موافقة الجزائر على طلب صندوق النقد الدولي المتعلق بتقديم قروض، أو المساهمة في آليات الدعم، مشيرا إلى أن الجزائر ستعلن موقفها في لقاء طوكيو، بناء على ثلاثة شروط: أن تكون المخاطر معادلة للمخاطر السيادية، وأن يكون مستوى العائدات مماثل لما تحصل عليه الجزائر حاليا، وأن يضمن للبلد السيولة للتوظيف المالي.
أما عن ملف المتعامل ''جيزي''، فقد اكتفى جودي بالقول بأنه لا يزال قائما، بينما تراجع في تأكيداته بخصوص ملف ''الوطنية للاتصالات''، مشيرا إلى أنه قام بقراءة لما تم الإعلان عنه وللقانون المعمول به، فحسب، وأن الدولة يمكن أن تطالب بحقها في تطبيق الشفعة، كما يحق لها أيضا عدم المطالبة بذلك.