جودي : الفصل في ملف جيزي أواخر مارس القادم

أكّد وزير المالية كريم جودي، أمس، في تصريح صحفي بمقر مجلس الأمة، على هامش مصادقة نواب الغرفة العليا على مشروع تسوية الميزانية لسنة 2009، أن الحكومة تأمل في تسوية ملف مؤسسة "جيزي" بصفة نهائية قبل نهاية الثلاثي الأوّل من سنة 2012.
وعبّر وزير المالية عن تمسّك الدولة بمبدأ مواصلة تدعيم القدرة الشّرائية للمواطن، لاسيّما من خلال مواصلة تدعيم المواد الأساسية.
وقال جودي، أن الكتلة النقدية في البنوك تمثل نسبة 27 بالمئة من الكتلة النقدية المتداولة ن وان تداولها خارج الدوائر الرسمية ظاهرة تشهدها كافة الاقتصاديات مع تفوت نسبها، وذلك بفعل مؤشرات رئيسية هامة وهي، زيادة الأجور، ارتفاع الأسعار وبروز بعض الظواهر الاجتماعية كالاضطرابات والاحتجاجات والتي تحفز على تجنب إدخال الأموال في السوق وفي نفس الاتجاه اعتبر جودي إن إقرار العفو الجبائي كتدبير لاحتواء هذه الكتلة النقدية في الإطار الرسمي، سيخلق نوعا من اللامساواة بين المكلفين بالضريبة، ومن التدابير المتخذة لاحتواء هذه الظاهرة تم إدخال أدوات الدفع الالكتروني، غير أن عدم إلزامية هذه الإجراءات قلل من فاعليته المرجوة، فضلا عن قلة استعمال الصك في العمليات التجارية واستناد الوزير المالية فإن مشروع الطريق السيار شرق- غرب سجل بموجب قانون المالية لسنة 2006، قد تم تمويله ب 50 بالمئة عن طريق المساهمات النهائية و 50 بالمئة عن طريق قروض الخزينة.
وقال عضو الحكومة بخصوص الجباية العادية أنها تعرف تطورات بنسبة 10 بالمئة كل سنة وذلك بفعل تعزيز قدرات الإدارة الجبائية التي سطرت برنامج عصرنة وسائل عملها، وفي ما يتعلق بالاستيراد أوضح ذات المؤول أنه خلال سنتي 2010، 2011 شهدت فاتورته ارتفاعا قدر ب 6 مليار دولار، وقد شكل استيراد المواد الغذائية والأدوية كذا السيارات نسبة 65 بالمئة من حجم هذه الواردات وذكر وزير المالية برغبة الحكومة في تعزيز دور مجلس المحاسبة لترقية أداءه من خلال التطور المتزايد لنفقات التسيير ارجع كريم جودي ذلك إلى ثلاثة عناصر تتعلق بارتفاع كتلة الأجور في قطاع الوظيفة العمومية الدعم المباشر وغير المباشر للأسعار، القمح اللين والصلب، الحليب، الزيت، والسكر، وأخيرا التحويلات الاجتماعية الهامة والموجهة للتضامن الوطني، وحسب المتحدث فإن عدة مؤشرات من شاها تعزيز وضعية الاقتصاد الوطني لحمايته من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية المحتملة منها تسديد المديونية الخارجية وزيادة الادخار العمومي، دعم الادخار الخارجين منع استعمال التمويل الخارجي لتمويل الاستثمار وكشف وزير المالية عن مراجعة القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 جويلية 1984 . من خلال صياغة شروع يتضمن هندسة جديدة لكيفية تقديم الميزانية ومن شان ذلك توفير المزيد من الفاعلية والنجاعة في الأداء وبالتالي إعداد وتقديم قانون ضبط وتسوية الميزانية المالية لكل سنة مالية، وأشار إلى ضرورة إرفاق مشروع قانون تسوية الميزانية للسنة المعنية بمشروع قانون المالية، وتطهير الحسابات الخاصة للخزينة مع إضفاء المرونة في تسييرها وأيضا التحكم في الوعاء الجبائي في مجال الجباية البترولية.
وفي سياق متصل صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية أمس على القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2009. حيث صوت 111 عضو لصالح القانون المذكور من أصل 148 عضوا بمجلس الأمة.