جودي يكشف: إعادة بعث القروض الاستهلاكية لن يكون إلاّ بشروط

صرّح، أمس، وزير المالية كريم جودي بالملتقى الدولي ال 26 لتطوير المنظومة الجبائية بوهران بالتنسيق مع المنظمة الدولية الفرنسية »كريداف« التي تهتم بالإدارة الجبائية، أنّ القروض الاستهلاكية يمكن أن تدرج في قانون المالية التكميلي لسنة 2012، لكن بشروط كفيلة بحماية الاقتصاد الوطني والمنتوج المحليّ، مشيرا إلى أنّ حجم القروض الاستثمارية بلغ 40 مليار دولار العام الماضي.
أوضح كريم جودي بفندق شيراطون بوهران الذي احتضن فعاليات الملتقى الدولي حول تطوير المنظومة الجبائية، أنّ »القروض الاستهلاكية غير واردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وفي حال إدراجها في قانون المالية التكميلي لسنة 2012، فلن يكون ذلك إلاّ بشروط«، نظرا للأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني جرّاء استعمال هذه القروض، والتي كانت في خدمة الشركات الأجنبية التي تعتمد على الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي.
وأضاف وزير المالية أنّ احتمال إدراج القروض الاستهلاكية لن يكون إلاّ في سياق دعم وترويج المنتوج المحليّ، أي فيما يتعلّق بالمنتوجات الأجنبية فسيكون برفع الرسم على القيمة المضافة، وشجّع كريم جودي على القروض الاستثمارية بدلا من القروض الاستهلاكية، مفيدا بأنّه تمّ منح نحو 40 مليار دولار كقروض استثمارية العام الماضي.
وفيما يتعلّق بمحور الملتقى الدولي المنظّم بالتنسيق مع المنظمة الفرنسية »كريداف« والذي يعّد الملتقى ال 26 لها والملتقى الثاني بالجزائر بعد سنة 2001، ركز وزير المالية على ضرورة تطوير المنظومة الجبائية في إطار نجاعة الاقتصاد الوطني وتأهيله عن طريق تشجيع الإنتاج المحلي وإصلاح المنظومة الجبائية، معتبرا »مداخيل الجباية خارج قطاع المحروقات الذي بلغ 20 بالمائة السنة الفارطة غير كاف«.
أمّا فيما يخصّ الورقة النقدية 2000 دج، فقال وزير المالية أنّها ستعمّم قريبا على مستوى مختلف ولايات الوطن للتعامل بها، مؤكّدا أنّها محمية من التزوير وأنّ الجزائر اقتنت أجهزة متطوّرة مزوّدة بتقنيات حديثة لكشف التزوير وحماية العملة.
الملتقى الدولي حول تطوير المنظومة الجبائية شاركت فيه 30 دولة من بينها فلسطين كضيف شرف، والتي صرّح ممثّلها أنّ التنمية الاقتصادية الفلسطينية مبنية على تسيير الأزمات على الصعيد الخارجي من خلال المساعدات الدولية لتغطية النفقات والرواتب. وحظي بمشاركة واسعة من قبل مختصين وإطارات من وزارة المالية وأجانب لتباحث إصلاحات الجباية في إطار برنامج رئيس الجمهورية بما يتلاءم مع متغيرات الاقتصاد الوطني.
وأوضح جودي أنه يستوجب مرافقة إصلاح الإدارة الجبائية بعمليات إضافية من أجل إضفاء فعالية أكثر عليها حيث ترمي أساسا إلى مواصلة إصلاح النظام الجبائي الموجه للتخفيف من الإجراءات الجبائية وتدعيم جهاز مكافحة الغش والتهرب الجبائي.
وبعد التأكيد بأنه سيكون لهذه العمليات أثار إيجابية على الاستثمار والتشغيل اعتبر الوزير أيضا أن عصرنة الخدمة العمومية تتطلب برمجة فتح أو مواصلة عدة ورشات. ويتعلق الأمر حسب جودي بإعادة تنظيم المصالح العملية وتثمين الموارد البشرية ومخطط التكوين وإعداد نظام جديد للإعلام وتبني قواعد وأنماط للتسيير من خلال نظام جديد للإدارة يرتكز على تحليل الخطر وإعداد عقود النجاعة فضلا عن إدراج طرق حديثة لفحص الحسابات التجارية لتفادي أي فعل سيء النية وضمان تعميم أفضل لمبادئ وقواعد أخلاقيات المهنة. كما ذكر أن تنفيذ برنامج عصرنة المديرية العامة للضرائب الذي انطلق في السنوات الأخيرة وفق برنامج رئيس الجمهورية يبقى أحد الانشغالات الراهنة.