الأفافاس وحمس يتبادلان دورهما التقليدي

مخطط الحكومة أظهر صورة معاكسة لمواقف الحزبين من السلطة

عكس موقفا نواب تكتل الجزائر الخضراء، ونواب جبهة القوى الاشتراكية من مخطط حكومة سلال، ملامح تغير في علاقة الحزبين بالسلطة بصيغة ''عكسية'' ظهر فيها ''تبادلا'' في توجهي الحزبين.
عارض نواب تكتل الجزائر الخضراء، مخطط الحكومة الجديدة، الاثنين الماضي، يومين بعد وضعه على طاولة المشرحة بمقر ''حمس'' في المرادية، على أن المخطط نسخة طبق الأصل لمخطط 2009 الذي زكته حركة أبوجرة سلطاني، باعتبارها طرفا في التحالف الرئاسي، وبررت موقفها على أن'' المعطيات تغيرت''، فأملى عليها واقع ما بعد ''نكسة التشريعيات، التعامل بحزم مع مشاريع الحكومة، في مسار طبيعي لتوجهات حمس خلال الأشهر الماضية، احتجت فيها أطراف التكتل الثلاثة حيال ما أسمته ''تزوير التشريعيات''، ثم انسحب خلالها نواب الخضراء من جلسة تنصيب البرلمان يوم 26 ماي، ملوحين بمعارضة شرسة داخل قبة الغرفة السفلى.
وفي مسار عكسي بالتمام، تحاشى نواب جبهة القوى الاشتراكية التصويت بالرفض على مخطط الحكومة، واكتفوا بالامتناع، في موقف معاكس لتوقعات سابقة، تفيد بأن حزب حسين آيت أحمد قرر المشاركة في التشريعيات لاستغلال منبر المجلس الشعبي الوطني من أجل إسماع صوت المعارضة، وإن كان موقف نواب علي العسكري، سيدا، إلا أنه فتح باب التأويلات على مصراعيه، وواحدة من القراءات تستغرب أنه في الوقت الذي تخندقت ''حمس'' التي تحالفت مع الرئيس بوتفليقة منذ 2004، في المعارضة، لين الأفافاس من موقفه تجاه الحكومة مكتفيا بالامتناع دون الرفض فيما يتصل بمخطط الوزير الأول عبد المالك سلال.
على هذا النحو تحولت ''حمس'' إلى ''أفافاس'' من حيث المواقف، بينما حل الأفافاس محل حمس في موقف وإن ارتبط بجزيء فقط يتعلق بمخطط الحكومة، إلا أنه أثقل بقليل من المواقف التقليدية لحركة حمس، التي يطرح بشأنها التساؤل إن كانت تريد صدارة المعارضة في الجزائر؟ قياسا بتصريح سابق لمسؤولها الأول أبوجرة سلطاني قال فيه ''لا أحد يستطيع لي ذراعنا'' في تبريره الانسحاب من كتلة التحالف الرئاسي.
ويطرح سؤال ثان إذا كان هدف حمس تزعم المعارضة إن كان بمقدورها التحول إلى ''أفافاس'' كتشكيل حزبي ولد من رحم المعارضة وأرسى جذوعه فيها منذ عام ,63 وإن كان حزب الدا حسين، لامس في وقت من الأوقات توجها جديدا مبنيا على ''أمنية'' وضع حد للأزمة الأمنية التي هبت مع عودة بوتفليقة إلى الجزائر، عندما ترشح آيت أحمد ضمن مجموعة الستة، لينسحب بحجة أن النتائج محسومة سلفا، وإن دخل الأفافاس قبة البرلمان في تشريعيات 2007، إلا أنه درج على وصف الانتخابات بالأكذوبة، معارضا المشاركة في تشريعيات 2002، في خضم غليان منطقة القبائل وشوكة العروش، وزادت شراسته في رئاسيات 2009، موازاة مع تضمين الحزب اهتماما للقضايا المحلية ومحاولة النزول إلى الميدان، فظهر أكثر تشددا في تعامل السلطات مع أحداث بريان والاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة من الوطن. بينما وبعد ''سوسبانس'' دام أشهر، أعلن مشاركته في تشريعيات 10 ماي، ووصف هذه المشاركة بأنها ''تكتيكية''، وإن قراره بالمشاركة يتصل بالوضع الإقليمي المضطرب.
أما عن حركة حمس، فلا يوجد في الجزائر من لا يدرك بأنها تسمية لحزب كان إلى تشريعيات ماي 10 ماسكا العصا من وسطها، موزعين رجلي الحركة بين السلطة والمعارضة، في إسقاط ديني على مبدأ ''الوسطية''، ليبقى السؤال مطروحا حيال إن كان تبادل حمس والأفافاس لموقفهما، بمثابة تبادلا للأدوار ضمن توجهات جديدة، أم أن مسار الحزبين منذ الانتخابات التشريعية، فرض أن يكون كل موقف منسجم مع ما بدأه كل طرف قبل أشهر قليلة.