4 آلاف عسكري إضافي لمراقبة الحدود المشتركة مع شمال مالي

في قرار اتخذه عسكريون ومسؤولو مخابرات في دول الميدان

قرر عسكريون ومسؤولو مخابرات من دول الميدان بعاصمة النيجر، دعم القوات المكلفة بحراسة الحدود المشتركة بين دول الميدان وإقليم أزواد، وقررت دول أوروبية انتهاج استراتيجية جديدة للتدخل ضد التهديد الإرهابي للإقليم.
عززت وزارة الدفاع وحدات مراقبة الحدود في إطار إجراءات تم الاتفاق عليها بين الجزائر ودول الميدان، وقررت موريتانيا، حسب مصدر عليم، تعزيز قواتها التي تراقب الحدود مع إقليم أزواد بألف وخمسمائة عنصر إضافي. وعززت النيجر وبوركينافاسو وحداتها قرب حدود الإقليم بأكثر من ألفين وخمس مائة جندي، وتحولت بعض المحاور على الحدود المشتركة بين الجزائر وإقليم أزواد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، حيث تتواجد باستمرار وحدات برية ومتخصصة في حرب العصابات وعدة كتائب قوات خاصة. وتتخوّف دول الميدان من أن يطول الصراع في المنطقة وأن يتدفّق على موريتانيا، النيجر والجزائر ما لا يقل عن 100 ألف لاجئ، وأن تنتقل العمليات الإرهابية إلى دول الجوار. وأرسلت دول غربية، منها فرنسا وبريطانيا، حسب مصدر عليم، وحدات استطلاع برية وجوية متخصصة في رصد المواقع وتغيير استراتيجية التعامل مع عمليات الخطف في دول الساحل، وتقضي الإستراتيجية الجديدة بالتصدي لعمليات الخطف في وقت مبكر وفور حدوثها بقوات غربية تتواجد بصفة دائمة في مالي وتشاد والسينغال، والاستعانة أكثر ب ''عمليات نوعية واستباقية خاصة ضد الإرهابيين''. واجتمع نهاية الأسبوع الماضي ممثلون عن جيوش ومخابرات دول الميدان وقادة عسكريين ومسؤولي مخابرات في عاصمة النيجر نيامي، وحضر ضباط سامون من الجزائر الاجتماع حسب مصدر عليم. ويأتي اللقاء في إطار التنسيق الأمني الذي اتفقت عليه عدة دول أوروبية مع دول الساحل في اجتماع سابق بمرسيليا الفرنسية.
وأكد مصدر عليم بأن فرنسا تراقب الوضع على الأرض في معاقل الجماعات الإرهابية بشمال اقليم أزواد بطائرات استطلاع منذ عدة أشهر، وتمكنت من جمع قدر هائل من المعلومات حول النشاط الإرهابي والإجرامي في المنطقة. ونقلت فرنسا في بداية أفريل الماضي قوات خاصة ومدربين عسكريين من قواعدها إلى جنوب ليبيا والتشاد والسينغال. وحسب مصدر عليم، فإن القوات الفرنسية تعكف حاليا على تدريب فرق مختصة في مكافحة عمليات الخطف في النيجر بغية استغلالها عند الحاجة وتجهيز وحدات تدخّل سريع خاصة في الدولتين، من أجل ضمان التصدي الأمثل للنشاط الإرهابي في الساحل.
واستلمت بوركينافاسو والنيجر دفعة أولى من التجهيزات العسكرية من فرنسا وألمانيا وبريطانيا. ووصلت التجهيزات في رحلات جوية إلى السينغال ومنها انتقلت برا إلى مالي والنيجر.