النواب يخلطون بين رهانات التنمية ومشاكل قراهم وأحيائهم: قاعة فارغة من النواب خلال مناقشة أهم قانون في الدولة!

امتصت جلسات حصيلة الحكومة حرارة النواب الذين غرقوا خلال مناقشة مشروع قانون المالية في قضايا محلية أو توجيه النصح للحكومة. وباعتراف بعض ممثلي الشعب لم ترق غالبية المداخلات إلى طبيعة المرحلة ومقتضياتها، وانخرط كثيرون منهم في قضايا ''القرية'' و''الدوار'' و''الحي'' في غياب شيء يناقشونه في قانون المالية الذي جاء شبه فارغ باعتراف لجنة المالية والميزانية بالمجلس.
وحمل عدد من النواب تراجع الاهتمام بأهم قانون في السنة، والذي ترجم في قاعة شبه فارغة إلى كثافة الرزنامة خصوصا أنه جاء بعد مناقشة حصيلة الحكومة وبيان السياسية العام. ورغم الروتين الذي طغى على أجواء المجلس المنهك بعد متابعة النقاش الحاد بين كتلة الأرسيدي والوزير الأول مطلع الأسبوع، سعى عدد من النواب إلى استغلال السبع دقائق التي منحت لكل واحد منهم لأجل تناول قضايا ذات طابع وطني، وفي هذا الصدد اقترح النائب رمضان تعزيب القيادي في حزب العمال على الحكومة تأميم شركتي ''جيزي'' ومصنع الحجار دون دفع أي تعويضات للمؤسستين المالكتين بسبب عدم التزامهما بالقوانين والتشريعات الجزائرية.
وطالب النائب محمد قطيش الحكومة بالإسراع في رفع أجور سلك الشرطة ليكون مساويا لما يحصل عليه الناشطون في أسلاك الأمن الأخرى بالنظر لما يواجهونه من أخطار.
وانتقد عدد من نواب حركة حمس إفراغ الحكومة قانون المالية العادي من محتواه.
ولفت النائبان زين الدين بن مدخن وأحمد إسعد الانتباه إلى احتمال عدم ثقة الحكومة في النواب وخصوصا التحالف.. وطالب إسعد في تدخله بضرورة إعادة الاعتبار لقانون المالية العادي بتضمينه مواد وتشريعات يمكن تعديلها.
كما دعا الحكومة إلى مراجعة السعر المرجعي للنفط المعتمد عليه في قانون المالية، ودعا إلى الاقتراب من السعر الحقيقي للنفط واعتماد سعر يعادل 70 بالمائة من القيمة الحقيقية للنفط، وهذا لإضفاء شفافية أكبر على تقييم الميزانية العمومية.
واقترح النائب محمد قحش ممثل الهجرة في تدخله إدماج المهاجرين في عملية رفع المبلغ المعفى من الرسوم الجمركية الموجه للدبلوماسيين بعد انتهاء فترة انتدابهم في الخارج ورفع القيمة المالية من 200 مليون سنتيم جزائري إلى مليار سنتيم جزائري.
وأعرب البرلماني عن أمله في تحقيق مطلب سابق له بفتح فروع بنكية جزائرية بالمهجر، حتى تستفيد بلادنا من العملة الصعبة من أبنائها في الخارج والمقدرين بأكثر من 10 بالمائة من مجموع السكان.
وطالب نائب إسلامي الحكومة بالترخيص للبنوك العمومي باعتماد المعاملات غير الربوية التي تشهد انتشارا في العالم الغربي ورأى أنه من واجب الحكومة اعتماد هذا النظام حتى لا يفرض عليها مستقبلا من الخارج.
وأبدى النائب رابح بن حومار عن انشغاله من انتشار ظاهرة العنف في بلادنا إشكالها كالسرقة والتعدي على الغير والاختطاف رغم التعزيزات الأمنية. ودعا النائب في تدخله لرفع قيمة المنح الموجهة للشباب الجامعي البطال والمتقاعدين كحل مؤقت.
وطالبت برلمانية الحكومة للاستثمار في التنمية البشرية لأن الإنسان هو الذي يصنع النمو.
معركة التعديلات بدأت
بالموازاة مع النقاش العام، باشر النواب تجهيز تعديلات للمشروع لتمرير إجراءات جنائية ومالية جديدة.
وينشط حزب العمال كعادته لتمرير أكبر قدر من النصوص رغم أنها تسقط كل مرة من النواب الآخرين.
واستفيد من المجموعة البرلمانية أنه يجري تجهيز عشرات التعديلات تخص قطاعات متعددة منها الصحة.
ويسعى نواب من الهضاب العليا انتزاع قرار من الحكومة لدفع ما يصل إلى 50 بالمائة من فواتير الغاز لأبناء المنطقة التي تعاني أكثر من غيرها من البرد الشديد الذي يمتد 6 أشهر. وجاء الاقتراح الأول من نائب الأفلان عبد الرحمان سهلي، وينص على تمويل تخفيض تسعيرة الغاز بنسبة 50 بالمائة لصالح الأسر الفقيرة التي لا يتجاوز دخلها الشهري الأجر الأدنى المضمون بمناطق الهضاب العليا.
فيما يتضمن المقترح الثاني الذي قدمه النائب بايزيد العربي خفضا بنسبة 40 بالمائة.