تعزيز البنوك الإسلامية لامتصاص النقود المتداولة خارج النظام المصرفي

90 بالمائة من الجزائريين يتجنّبون البنوك الكلاسيكية

طالبت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع والسلم من الحكومة تكثيف الشبابيك والوكالات البنكية التي تتعامل وفق الشريعة الإسلامية، كحل لاستقطاب 60 بالمائة من السيولة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي.
دعا رئيس الكتلة البرلمانية لحركة ''حمس''، محمد السعيد بوبكر، في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني، إلى وجوب فتح شبابيك ووكالات بنكية تتعامل وفق مبادئ الصيرفة الإسلامية، كإضافة للوكالات التابعة لبنك البركة الجزائري. وخلال عرضه التمهيدي ليوم دراسي سينظم اليوم بالمجلس الشعبي الوطني حول الأنظمة البنكية والصيرفة الإسلامية، قال المتحدث إن حركته تطالب بتعزيز الخدمات البنكية الإسلامية، وتسهيل منح الاعتماد والتراخيص للصيرفة الإسلامية.
وأوضح السيد بوبكر أن 90 بالمائة من الجزائريين يفضلون تداول النقود خارج القطاع البنكي المعتمد على التمويلات ومنح القروض بالفوائد، وهو ما ينافي مبادئ الشريعة الإسلامية، معتبرة أنها هذا الأسلوب البنكي ربوي.
واعتمد منشط الندوة على أرقام، أن 60 بالمائة من السيولة النقدية بالجزائر يتم تداولها خارج النظام البنكي، ما يفتح المجال لظواهر سلبية، منها التهرب الجبائي. ومن أجل تقليص هذه الظاهرة، ذهب المتحدث إلى اقتراح نسبة الفوائد 1 و3 بالمائة للقروض البنكية الميسرة الممنوحة للحصول على السكنات، وأكد أن الاقتراح كانت حركة حمس تجدّده عند مناقشة قوانين المالية.
الجزائر: