شددوا على متابعة كيفية إنفاقه تفاديا للتبذير والفساد

النواب يدعون لترشيد إنفاق المال العام

أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني على ضرورة فرض متابعة صارمة لعمليات صرف المال العام في مختلف المشاريع التنموية حتى لا تحول عن وجهتها، كما طالبوا بترشيد النفقات و''تفادي صرف المال في بعض التظاهرات والحفلات التي لا تنفع المواطن بدل توجيه هذا المال لإقامة مشاريع تنموية تخدم الاقتصاد والمواطن خاصة بالمناطق النائية''. ومن جهة أخرى، اقترح النواب الاهتمام بقطاع الصناعة كحل لتنويع الاقتصاد بدل الاعتماد على المحروقات فقط لتنويع الإنتاج قصد التقليص من الاستيراد وتوفير مناصب الشغل من خلال تشغيل اليد العاملة.
وخلال الجلسة التي خصصها المجلس الشعبي، أمس، لرؤساء الكتل البرلمانية للتدخل فيما يخص مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي ناقشه المجلس لمدة أربعة أيام والذي سيعرض للمصادقة يوم 2 نوفمبر المقبل، أكد السيد العياشي دعدوعة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أن الاقتصاد بحاجة إلى عملية إصلاح مصرفي ومالي قصد ترشيد النفقات العمومية ومراقبة عمليات صرف المال العام.
وقال المتحدث باسم الأغلبية البرلمانية إن رفع نفقات التسيير يؤكد إرادة الدولة في تحسين القدرة الشرائية للمواطن وكذا مرافقة تجسيد مشاريع البنى التحتية والاستثمارات بالإضافة إلى الاهتمام بالتنمية البشرية.
وأوضح السيد دعدوعة أن تدابير مشروع القانون لسنة 2012 الذي ستتم المصادقة عليه يوم 2 نوفمبر المقبل بالغرفة الثانية للبرلمان تضمن إجراءات تحفيزية مشجعة لبرنامج الاستثمارات العمومي للخماسي الحالي.
أما السيد ميلود شرفي رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي فتوقع أن يكون لمشروع قانون المالية عند دخوله حيز التنفيذ نتائج إيجابية على الاقتصاد والمواطن وتحقيق جو من الاستقرار.
وشاطر السيد شرفي رأي زميله في التحالف الرئاسي السيد دعدوعة فيما يخص ضرورة مراقبة صرف نفقات المال العام لتفادي كل ما له علاقة بالتلاعب بالمال العام أو صرفه في وجهة غير الوجهة المخصصة له.
وصبت تدخلات أحزاب التحالف تقريبا في نفس الاتجاه الداعي إلى متابعة النفقات المخصصة للمشاريع، حيث دعا السيد نعمان لعور رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم السيد إلى ترشيد إنفاق المال العام وتدعيم الاستثمارات المنتجة واستقرار التشريعات المنظمة للاستثمار. وفي هذا السياق اقترح المتحدث باسم حمس إصلاح المنظومة المالية والجبائية وكذا الجمركية وتزويدها بوسائل رقابة عصرية.
من جهة أخرى، شدد السيد عبد القادر دريهم رئيس المجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية على ضرورة الإسراع في تطوير الاقتصاد لإيجاد نشاطات بديلة عن المحروقات، حيث دق ناقوس الخطر بشأن مرحلة ما بعد البترول لذا لا يمكن الاعتماد على هذه الثروة المهددة بالزوال على حد قول النائب الذي اعتبر مؤشرات مشروع قانون المالية دلالة على أن الاقتصاد الوطني لا يزال رهينة لإيرادات المحروقات، لذا لابد من تنويع الإنتاج لتجنب وقوع الكوارث من خلال تشجيع الإنتاج المحلي ومنح تحفيزات للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة لتشجيعها على الاستثمار.
وهو الطرح الذي ذهب إليه حزب العمال الذي قال على لسان النائب رمضان تعزيبت الذي مثل المجموعة البرلمانية لحزبه أن الوقت قد حان لإعطاء المزيد من الاهتمام والأولية للاستثمار في قطاع الصناعة لتوفير الإنتاج ومناصب الشغل والتقليص من فاتورة الاستيراد.
أما السيد محمد جميعي ممثل المجموعة البرلمانية للأحرار فدعا إلى تسهيل إجراءات الاستثمار والقيام بالتحقيق ميدانيا لكشف كل الجهات التي تنفر المستثمرين لإلغاء الحواجز البيروقراطية التي لا تخدم الاقتصاد الوطني.