أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أول امس أن التكفل بعلاج مرضى السرطان هو من اختصاص المؤسسات العمومية للصحة، باعتباره من صلاحيات الدولة وأن دور المؤسسات الخاصة للصحة في اطار برنامج وطني لمكافحة داء السرطان ''مكمل'' لنظام العلاج العمومي. وأضاف في رده على سؤال عضو مجلس الأمة حول امكانية عقد اتفاقية نموذجية بين الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة لعلاج مرضى السرطان، اشار الوزير إلى أن علاج هذا الداء يتطلب امكانيات شتى وتدخل عدة اختصاصات حسب نوع المرض. وذكر في هذا الصدد المشاريع العديدة التي ادرجتها وزارة الصحة في التكفل بمرضى السرطان كما هو الشأن لمشروع انجاز مراكز أخرى لمكافحة السرطان على مستوى ولايات سطيف وعنابة وباتنة التي قال بشأنها بأنها في مرحلة ''جد متقدمة'' من أشغال الانجاز بنسبة تفوق 60 بالمائة، بالاضافة إلى انشاء سنة 2011 بموجب قانون المالية صندوق خاص بمكافحة السرطان ممول باعتمادات ميزانية الدولة قصد دعم عمليات التكفل بالمرض لا سيما في مجال الكشف المبكر عن المرض وعلاجه. في حين اشار إلى أن دور الضمان الاجتماعي يتمثل في المساهمة في ''تمويل'' المستشفيات العمومية للصحة وفي ''تطوير'' الأعمال الوقائية من خلال المراكز الجهوية للتصوير الاشعاعي في مجال التشخيص المبكر لسرطان الثدي الذي يشكل السرطان الأكثر انتشارا عند المرأة، مذكرا في هذا الصدد بأن ما يقارب 000,14 امرأة بالغة 40 سنة فما فوق استفادت من عملية الكشف المبكر منذ شهر جانفي سنة 2010 على مستوى هذه المراكز. ودائما في سياق حديثه عن الضمان الاجتماعي، اكد الوزير أن برنامج القطاع لآفاق 2014 يتضمن بالخصوص استكمال المراحل التحضيرية لانشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي بهدف تحويل مهام التحصيل الملقاة على عاتق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الى هذا الصندوق الجديد، مضيفا أن القطاع يسهر على تخصيص تدريجيا مصالح خاصة للتحصيل على مستوى هياكل منظومة الضمان الاجتماعي في اطار الشروع في العمل بهذا الصندوق الجديد. وبنفس المناسبة، أكد الوزير أنه سيتم أيضا استكمال اصلاح تمويل منظومة الضمان الاجتماعي بتدعيم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموارد شبه جبائية أخرى ذات صلة بأداءات الضمان الاجتماعي، الى جانب مواصلة تطبيق التدابير الرامية الى ترشيد نفقات التأمين على المرض لا سيما ترشيد نفقات الادوية من خلال تدعيم سياسة تعويض الادوية الهادفة الى المراجعة الدورية لقائمة الادوية القابلة للتعويض. وفي سياق عرضه لنشاط الضمان الاجتماعي، قال السيد لوح أن قيمة ايرادات هذه المنظومة انتقلت من 447 مليار دينار سنة 2008 الى 612 مليار دينار سنة 2010 أي بزيادة تقدر ب37 بالمائة، وهو ما يعكس الارتفاع المحسوس، مضيفا أن هذه الاصلاحات سمحت ب''استرجاع التوازنات المالية بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد في سنة 2010 وتغطية تطور نفقات التأمين على المرض بالنسبة للصندوق الوطني للتأمينات االاجتماعية للعمال الاجراء. كما أشار الى أن احتياطات الصندوق فاقت 146 مليار دينار منذ انشائه الى غاية شهر ماي الفارط. وفيما يخص ترشيد نفقات منظومة الضمان الاجتماعي ارتكزت الاصلاحات -يقول الوزير- على ترشيد نفقات تعويض الأدوية التى تحتل المرتبة الاولى بحصة تفوق 50 بالمائة من النفقات الاجمالية للتأمين على المرض والتى عرفت نسبة تطور سنوي تفوق 30 بالمائة. وفي هذا السياق، أشار الى الاجراء الخاص بتطبيق نظام التسعيرة المرجعية لتعويض الأدوية سنة 2006 على أساس أسعار الأدوية الجنيسة والأدوية المصنعة محليا، الذي نتج عنه -يؤكد الوزير- ''انخفاض معتبر'' في أسعار الأدوية بما فيها أسعار الأدوية الأصلية وارتفاع نسبة استهلاك الأدوية الجنيسة والأدوية المصنعة محليا التى انتقلت من أقل من 30 بالمائة سنة 2005 الى أكثر من 46 بالمائة سنة ,2010 كما تم تسجيل ''تراجع ملحوظ'' في نسبة تطور نفقات تعويض الأدوية منذ تطبيق التسعيرة المرجعية. على صعيد آخر كشف الوزير عن زيارات ميدانية مرتقبة لمفتشية العمل للاطلاع على اجراءات تنصيب طالبي العمل بمنطقة الجنوب، مضيفا أن القطاع استقبل مجموعة من الشباب من منطقة الجنوب طرحوا بعض المشاكل المتعلقة بمسألة الحصول على مناصب شغل. وأكد أنه تم تكليف مفتشية العمل للقيام بزيارات ميدانية على مستوى بعض الشركات الموجودة بالجنوب للاطلاع على الاجراءات المعمول بها في مجال تنصيب طالبي العمل. وأشار السيد لوح الى أن هذه الشركات توظف في بعض الأحيان ''بدون اتباع الاجراءات المنصوص عليها قانونا'' و''دون اللجوء الى الوكالة الوطنية للتشغيل''. وأعلن الوزير أن القطاع قام بدراسة بعض الاجراءات التى ستكون خاصة بالجنوب في عمليات التشغيل من بينها انشاء وكالات فرعية عصرية في مجال التشغيل ل''ضمان شفافية أكثر لطالبي التشغيل في الحصول على مناصب شغل''. من جهة اخرى، أشار السيد لوح الى أن الوزارة تلقت بعض المعطيات تؤكد أن بعض شركات المناولة ''لا زالت'' تعتمد على اجراءات تم الغاؤها من طرف قطاع التشغيل في مجال تنصيب طالبي العمل، مشيرا إلى ان العمل يتم حاليا مع وزارة التجارة لاعادة النظر في بعض اجراءات السجل التجاري الخاصة بهذا المجال.
