اعتراف هولاند بمجازر 17 أكتوبر لتبرئة فرنسا من جرائم ارتُكبت على أراضيها

ولد قابلية يرى أن التدخّل العسكري في مالي له انعكاسات ''خطيرة جدا''

أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن التدخّل العسكري في شمال مالي سيكون له انعكاسات ''خطيرة جدا'' على السكان المحلّيين، وعلى المنطقة ككلّ. وقال الوزير، في حديث ليومية ''لوسوار دالجيري'' نشر أمس: ''وإن كانت هذه الحرب تمسّ، بشكل مباشر أو غير مباشر، توارف شمال مالي، فلدينا نحن، أيضا، في بلادنا سكان تربطهم علاقة وطيدة جدا مع سكان شمال مالي، ومن ثمّة فإن ذلك قد يعقّد الأمور''.
وأوضح ولد قابلية أن الجزائر ''تحاول منع'' حدوث ذلك، ''مطالِبة بأن تسوّى أولا المشاكل السياسية''، داعيا توارف شمال مالي إلى ''التخلّي عن أفكارهم الانفصالية''. وحسب الوزير، فإنه ''بعد تسوية هذه المشكلة ، وفي رأيي سيتم ذلك، سيكون من السهل القضاء على الإرهاب وتجار المخدّرات في الشمال، إذ سيتسنّى للسلطة المركزية المالية والدول المجاورة تنسيق جهودها من أجل القضاء على المحرّضين والمهرّبين''. ويرى ولد قابلية أن ''احتمال تأثير الحرب على الجزائر غير وارد''، مؤكدا بأن حدود البلاد ''تخضع لمراقبة جيدة''. ولدى سؤاله حول نسبة المشاركة المتوقّعة في الانتخابات البلدية والولائية المقبلة، أشار ولد قابلية إلى أن مشاركة تتراوح ''ما بين 40 و45 بالمائة تعدّ مُرضية''، مؤكدا أنه ''تمّ توفير أقصى الضمانات''، تحسبا لهذه الانتخابات.
وردّا على سؤال حول اعتراف الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، بقمع المتظاهرين الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس، أشار ولد قابلية إلى أن الاعتراف بالجرائم المرتكبة في باريس من قِبل الشرطة الفرنسية يعدّ ''مشكلا داخليا، وذلك من أجل تبرئة ذمّة الدولة الفرنسية من الجرائم التي ارتكبتها على أراضيها''. وحول الاتفاق الجزائري الفرنسي لسنة 1968 حول الهجرة، أشار الوزير إلى أنه ''ليست هناك إرادة في التشكيك في هذا الاتفاق''، بل إن الطرف الفرنسي يسعى إلى ''تعزيزه'' و''تفعيله'' لصالح الجزائريين.