بطالو الجنوب يهددون بالعودة للاحتجاج

مازالوا ينتظرون تجسيد وعود الوزير الأول عندما زار ورفلة

هدد بطالو الجنوب بالعودة للاحتجاج في ظل استمرار ''المحسوبية'' في التوظيف وتجاهل أبناء
المنطقة في التشغيل، رغم وعود الحكومة وتعهد الوزير الأول بمراجعة الوضع ولاسيما
على مستوى الشركات البترولية والأجنبية العاملة بالمنطقة.
استنكرت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، في بيان مشترك لمكتبيها بالأغواط وورفلة، الوعود الزائفة من طرف المسؤولين المحليين لعاصمتي الغاز والبترول لمواجهة المحسوبية في التوظيف واستمرار التشغيل المباشر على حساب أبناء المنطقة، حيث نددت اللجنة بالأوضاع المزرية للشباب الذي لم يعد يأمل في فرج قريب لمشكل البطالة الذي ازداد حدة رغم الاعتصامات والاحتجاجات المتكررة خلال فصل الصيف تحت أشعة الشمس الحارقة وفي الشتاء تحت الأمطار الطوفانية أمام وكالات التشغيل ومقرات الولايات وحتى الشركات المعنية.
هذا الأمر جعل اللجنة، حسب بيان مكتبيها، تهدد بتشديد اللهجة واللجوء إلى كل الطرق الكفيلة بإسماع انشغالهم وتوقيف النزيف المتواصل لمناصب الشغل بالمنطقة.
واعتبرت اللجنة أن الاحتجاجات المتزامنة بولايتي الأغواط وغرداية، ليست صدفة أو مبرمجة لأنها دليل على درجة تفاقم المعاناة بالولايتين، ما جعل اللجنة تدعو جميع المسؤولين على جميع المستويات المحلية والمركزية، لتحمل مسؤولياتهم قبل انفجار الوضع الذي اطلع عليه الوزير الأول عبد المالك سلال، في زيارته الأخيرة إلى ولاية ورفلة من أفواه البطالين الذين عبّروا عن غضبهم إزاء وضعية التشغيل بالمنطقة وتهميش أبنائها.
وقد علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة أن الوزير الأول أعطى تعليمات لوزير العمل والضمان الاجتماعي لفتح الملف واتخاذ إجراءات عملية واستعجالية والذي يكون، حسب ذات المصادر، قد طالب مسؤوليه بإعداد تقرير مفصل عن التشغيل بولايتي ورفلة والأغواط اللتين تتوفران على أكبر معامل الغاز والبترول وعدد معتبر من الشركات الوطنية والأجنبية والمؤسسات الخاصة المعتمدة على المناولة في التشغيل بأجور زهيدة، على أن يعقد لقاء مع مسؤولي التشغيل والرقابة وصناديق الضمان الاجتماعي وأجهزة التشغيل يوم الفاتح ديسمبر والالتقاء مع واليي الأغواط وورفلة في الأسبوع الموالي بمدينة الأغواط للاطلاع على مقترحاتهم والعوائق التي تواجه تشغيل أبناء المنطقة.
من جهة أخرى، شرعت نقابات الجهة في تنسيق جهودها لإعادة بعث مطلب منحة الجنوب، التي يظل احتسابها مجمدا على الأجر القاعدي لسنة 1989، رغم أنه تغير عدة مرات وارتفع من 1500 دينار إلى 9 آلاف دينار.