البنوك تشرع رسميا في منح القروض العقارية الأسبوع المقبل

كشف جمال بسعة رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، الرئيس المدير العام لصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك، أن البنوك ستشرع رسميا في تطبيق القروض العقارية بنسبة فوائد 1 و3 بالمائة ابتداء من الأسبوع المقبل، وأوضح أن 12 بنكا وصلت إلى أرضية اتفاق مع مصالح وزارتي المالية والسكن بشأن تحديد طبيعة السكنات المعنية بهذه القروض والتي تخصّ فقط الجديدة منها على أن تكون مساحتها لا تتعدى 100 متر مربع مع تسقيف تكلفتها القصوى ب 12 مليون دينار.
قدّم الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك، كافة التوضيحات المتعلقة بالقروض العقارية بنسبة فوائد 1 و3 بالمائة، حيث أورد لدى نزوله ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أمس أن اجتماعين عُقدا بحر الأسبوع الماضي مع مصالح وزارة المالية وكذا وزارة السكن من أجل تحديد بعض المفاهيم المتعلقة بالسكنات المعنية بالتدابير الجديدة خاصة وأن الغموض كان يحوم تحديدا حول السكنات التي تدخل ضمن صنف السكنات الجماعية الترقوية، وبحسب المتحدث فإن كل الأمور قد سُويت بعد هذين الاجتماعين على أن تشرع البنوك ال 12 في منح القروض ابتداء من الأسبوع المقبل.
وإلى حين انطلاق العملية بشكل رسمي فإن جمال بسعة أفاد ردّا على عدد من الأسئلة في هذا الاتجاه بأن الصورة اتضحت الآن بالنسبة لممثلي البنوك والمؤسسات المالية خاصة من خلال تحديد مفهوم السكن الجماعي الترقوي الذي يعني « كل سكن يُنجز من طرف كل مرقي عمومي أو خاص من ثلاثة طوابق على الأقل وبمساحة إجمالية لا تتعدى 100 متر مربع، على أن يكون السعر المُوحد للمتر المربّع 100 ألف دينار«، وزيادة على ذلك أضاف المتحدث »لقد توصلنا إلى تحديد الصيغة بناء على الجمع بين المساحة والسعر، بحيث حدّدنا السعر الأقصى للسكن المعني بالقروض ب 12 مليون دينار«.
وعندما سُئل رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية إذا ما كانت سكنات البيع بالإيجار على شاكلة صيغة »عدل« مثلا تقع تحت طائلة هذه القروض، كانت إجابته بالنفي عندما قال: »هذا النوع من السكنات يسري عليه نظام خاص وبالتالي فإنه لا يدخل ضمن التدابير الجديدة«، وبالمقابل فإن السكنات الاجتماعية التساهمية معنية هي الأخرى بالقروض العقارية مثلما هو الحال أيضا بالنسبة للسكنات الترقوية التجارية بشرط أن تكون كلها ضمن برامج جديدة، وأشار إلى أن الخزينة العمومية جددت الالتزام بتغطية 90 بالمائة من دفع نسبة فوائد هذه القروض مثلما حدّده مرسوم 14 مارس الماضي.
إلى ذلك أبعد بسعة أي مسؤولية عن البنوك والمؤسسات المالية بخصوص التأخر الحاصل في الشروع في منح القروض العقارية بنسبة فائدة تتراوح بين 1 و3 بالمائة، واعتبر أن الإجراءات التي أقرّتها الحكومة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 كانت تتطلّب مزيدا من التوضيح والتفصيل بالرغم من صدور مرسوم تطبيقي يتضمن نوعية السكنات التي تدخل ضمنها تلك التدابير، وأقرّ أن اجتماع الثلاثاء الماضي وضع آليات تسمح للراغبين من الاستفادة من القروض من إيجاد نفس الشروط على مستوى كل المؤسسات المالية، وقال كذلك إن كافة الأُجراء من العمال الجزائريين معنيون بالاستفادة من القروض في الصيغ السكنية المذكورة بشرط ألا يتعدى الحدّ الأقصى من الراتب الشهري 180 ألف دينار.
وسار الرئيس المدير العام لصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك، على نفس تصريحات عبد الرحمان بوخالفة المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عندما أورد في السياق ذاته أن التدابير الجديدة الخاصة بالقروض العقارية لا يمكن أن تُطبّق بأثر رجعي، قبل أن يضيف »إنها تعني فقط الملفات التي تم إيداعها بعد تاريخ صدور مرسوم 14 مارس«.
كما عاد ذات المسؤول إلى مشكلة برنامج 65 ألف سكن إيجاري في إطار برنامجي 2001 و2002، وتحدث عن تنسيق جار مع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل« من أجل إيجاد حلول للبرامج المتأخرة خاصة منها 2000 سكن الذين يواجه صعوبات في العقار، مؤكدا أن 10 آلاف سكن انطلقت من البرنامج الإجمالي في انتظار أن ينطلق مشروع لإنجاز 14 ألف وحدة سكنية أخرى قريبا بعد تأخّر دام قرابة أربع سنوات بسبب ما أسماه »بعض العراقيل الإدارية«.