المعارضة المصرية ترفض الحوار مع مرسي وتدعو لعزله

الرئيس يؤكد على إجراء الاستفتاء في موعده

المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين: إسرائيل وأمريكا وفلول مبارك وراء أحداث الفتنة
قيادي في المؤتمر الناصري العام: التيار الإسلامي يتآمر مع بقايا النظام السابق
يبدو أنه لم يكتب لمصر بعد أن تخرج من دوامة الأزمات التي ضربتها، ولايزال الشارع السياسي يتخبط بين سندان الجماعة ومطرقة المعارضة، في ظل إصرار الأخيرة على عدم الجلوس إلى مائدة التفاوض والحوار مع الرئيس مرسي، لحين إلغاء الإعلان الدستوري، ووقف الاستفتاء على الدستور الجديد المزمع التصويت عليه منتصف الشهر الجاري، في حين يرى التيار الإسلامي أن قرارات الرئيس مرسي هي أنسب مخرج لإنقاذ البلد من الأزمة التي تهدد استقراره وأمنه.
حالة الانقسام التي يعيشها الشارع المصري طغت أيضا على مؤسساته، وبالتحديد الإعلام الذي حوّل منابره إلى ساحات للهجوم على الآخر ومسرحا لتبادل الاتهامات، التي اشتدت حدتها منذ إصدار الإعلان الدستوري المكمل، الذي يحصن بمقتضاه جميع قرارات الرئيس من الطعن، لكن مرسي أعلن في كلمة وجهها للأمة أول أمس، أنه ليس مصرا على المادة السادسة من الإعلان الدستوري، الذي أصدره، مشيرا إلى أن هذا الإعلان الدستوري سينتهي العمل به بمجرد عمل دستور جديد للبلاد، وفي المقابل أصر على إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده المحدد، منتصف الشهر الجاري، لافتا إلى أنه سيدعو لتشكيل لجنة تأسيسية جديدة في حال رفضه من الشعب، ودعا المعارضة ومختلف الشخصيات السياسية إلى الحوار ظُهر اليوم في محاولة لإيجاد حل للأزمة. كلمة الرئيس مرسي لم تهدئ من روع المعتصمين بميدان التحرير، بل زادت من غضبهم ورفعت من سقف مطالبهم، لتصل إلى حد عزل الرئيس من منصبه، حيث خرجت أمس أزيد من 17 مسيرة من مختلف مساجد محافظتي القاهرة والجيزة، في إتجاه قصر الاتحادية بمدينة مصر الجديدة، بمشاركة عدد من القوى والحركات الثورية والمدنية، في مليونية ''الكارت الأحمر''، تحت شعار ''الدم المصري حرام والشرعية للشعب''، للمطالبة بإسقاط النظام، ومحاكمة قيادات الإخوان باعتبارها المسؤولة عما وصفته القوى الثورية بموقعة الجمل الإخوانية، التي حدثت الأربعاء الماضي أمام قصر الاتحادية، وراح ضحيتها عدد من الشباب المصري وإصابة المئات، ووصفت دعوة حوار الرئيس ب''المستفزة''. من جهتها اعتبرت جبهة الإنقاذ الوطني كلمة مرسي بالمخيبة للآمال ونوع من أنواع الاستدراج، وأن مرسي لم يقدم أي حل لينقذ البلد من الانقسام الذي يهدده، معلنة رفض حضور الحوار الذي اقترحه الرئيس.
ويؤكد الدكتور صلاح الدسوقي، القيادي في المؤتمر الناصري العام، أن كلمة الرئيس مرسي جاءت مخيبة لآمال الرأي العام، وأنها لم تأت بجديد ومفرغة من المضمون، وأنه لم يبد أي مبادرة للتراجع عن الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن الشرعية لن تتحقق إلا بالتوافق الوطني، مضيفا في تصريح ل''الخبر''، ''لقد قررنا عدم الاستجابة لدعوة الرئيس للحوار، وأعتقد أن الموقف ذاته تتبناه جميع القوى السياسية المدنية، غير الإسلامية بطبيعة الحال، وأعتبر هذا الإعلان الدستوري بمثابة مذبحة بحق المعتصمين بالاتحادية، بالتنسيق مع ميليشيات الجماعة التي ترهب معارضيها في الشارع''. وفي رده على اتهام التيار الإسلامي إياهم بتواطئهم مع فلول مبارك لإسقاط مرسي، يقول المتحدث ''هذا الكلام مردود عليه، لأنهم هم المتآمرون مع نظام مبارك، ومن خلال هذا التحالف تمكنوا من تمرير التعديلات الدستورية الأولى، والقفز على السلطة، وبالتالي هم حلفاء الفلول وليس الثوار''.
وفي المقابل، حمّل مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، بقايا رموز مبارك وأمريكا وإسرائيل مسؤولية الفوضى والحرب التي تدور رحاها في مصر، موضحا في حديث ل''الخبر''، ''الأحداث الدامية التي تعيشها مصر هذه الأيام، افتعلها بقايا رموز مبارك، الذين يسعون إلى إسقاط الإعلان الدستوري وزعزعة استقرار البلاد، من خلال الاعتداء على المواطنين وإثارة الفتنة، وأقول لمن يريد إعادة إنتاج نظام مبارك الحقير، إن مصر عظيمة وما يحدث في الشارع وتنقله وسائل الإعلام الفاسدة المنحازة لهم، لا يمثل مصر، وأن الشعب العظيم الذي جاء بمرسي رئيسا، يطلب الاستقرار وإقامة مؤسسات الدولة''.
ووجه المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين أصابع الاتهام لأمريكا وإسرائيل، بإثارة الشغب والفتنة في صفوف الشعب الواحد، قائلا ''أمريكا وإسرائيل لا ترغبان في عودة الاستقرار إلى مصر، وألا يكون لها دور ريادي في المنطقة، وموقف مرسي الأخير تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الأعزل أعلى من قدر مصر والعرب والمسلمين جميعا، وهذا لم يعجبهما''.