الاستماع ل40 متورطا وشاهدا في القضية

تزوير الشهادات في كلّيتي الطب والحقوق بوهران

أكدت مصادر مطلعة بأن فصيلة الأبحاث التابعة لمصالح الدرك الوطني، لا تزال بصدد التحقيق والتقصي في فضيحة تزوير الشهادات وتضخيم المعدلات التي شهدتها كلّيتا الطب والحقوق بجامعات وهران، حيث تم، لحد الآن، أخذ أقوال زهاء 70 شخصا في محاضر سماع شمل جهات مختلفة معنية بهذا الملف الحسّاس الذي تتابع تطوراته النيابة العامة.
وحسب ذات المصادر، فإن الوقت الطويل الذي استغرقته التحقيقات الأولية الخاصة بهذه الفضيحة لدى مصالح الدرك الوطني، مردّه إلى كثرة الأطراف المعنية بها، حيث إن المعنيين بتزوير شهادات البكالوريا في معهد الحقوق لوحده ارتفع إلى 30 حالة، تم إلغاء تسجيلات أصحابها من قبل إدارة الكلية كإجراء أولي، فضلا عن الأطراف المعنية التي حرصت الجهات المُحققة على استجوابها، نظرا لعلاقتها مع قضية الحال، على غرار نائب مدير الجامعة المكلف بالبيداغوجيا ومحيطه من عمال ومستخدمين وحتى منظفات، فضلا عن المسؤولين على مستوى المعاهد المعنية وحتى بعض الأساتذة.
وقد بادرت إدارة جامعة وهران التي تضررت كثيرا من هذه السابقة الخطيرة، إلى التأسس كطرف مدني في هذه القضية التي من المقرر أن تحال على التحقيق القضائي في الآجال القريبة، حيث سيتم إحالة محاضر سماع المتابعين والشهود على قاضي التحقيق الذي سيشرف على جرد شهادات كل المعنيين بوقائع التزوير والتسجيلات المشبوهة قبل إحالة الجميع على المحاكمة بعد تكييف الوقائع.
ويوجد ضمن الطلبة المستهدفين بإلغاء التسجيلات على مستوى معهد الحقوق، أربع حالات تمكّن أصحابها من نيل شهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية، مثلما أوضح عميد الكلية، رغم أنهم لا يملكون شهادات البكالوريا التي تؤهلهم أصلا لمواصلة تعليمهم العالي، وهو ما جعل إدارة الكلية تتنصل من مسؤولية شهادات الليسانس التي وصفتها بالمزوّرة، كون أصحابها غير مسجلين بأنهم نالوا هذه الشهادات على مستواها، وهو ما يعمّق حجم التساؤلات أكثر حول الجهة التي منحتهم إياها، على حد وصف مسؤوليها.