عدد المزورين في شهادة البكالوريا يرتفع إلى 30 طالبا

النيابة تكلف الدرك بتكثيف التحقيقات في فضيحة معهد الحقوق بوهران

عرفت فضيحة تزوير الشهادات بمعهد الحقوق بوهران تطورات جديدة في الأيام القليلة الماضية، حيث كشفت التحقيقات التي تُراقبها عن كثب مصالح الدرك الوطني، ارتفاع عدد الطلبة الذين أثبتت عمليات الفحص والتدقيق بأنهم لا يملكون شهادات البكالوريا من 8 طلبة إلى 30 طالبا يجري التحقيق معهم في انتظار إحالتهم على قاضي التحقيق المختص.
وحسب مصادر جد مطلعة متابعة لمجرى التحقيقات الإدارية التي أمرت بها المديرية العامة لجامعة وهران منذ أسابيع في أعقاب فضيحة كلية الطب، فإن المعنيين بالتزوير المقدر مجموعهم حاليا ب30 حالة لا يحوزون شهادات البكالوريا التي تؤهلهم لمواصلة التعليم العالي، الأمر الذي استدعى إلغاء تسجيلاتهم بصفة نهائية مع إخضاعهم للتحقيقات التي تعكف عليها فرقة البحث التابعة لمصالح الدرك الوطني، باعتبار أن هذه الأخيرة تلقت أوامر من النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، تقضي بمعالجة هذا الملف الحسّاس من خلال التحقيق مع كل الأطراف المعنية واستجواب كل من له علاقة بهذه القضية الخطيرة، بدءا بالطلبة المتورطين في التزوير، وإدارة الجامعة، والجهات المسؤولة على مستوى معهد الحقوق.
واللافت للانتباه في هذه السابقة الخطيرة التي لطّخت سُمعة معهد عريق يعني بتدريس القانون واحترامه، فإن من بين المتورطين بحالات التزوير طلبة تخرجوا من المعهد وتحصلوا على شهادات ليسانس في العلوم القانونية والإدارية، الأمر الذي يطرح الكثير من الاستفهامات، إذ تم تسجيل أربع حالات من أصل 30 حالة تزوير تم اكتشافها، لا يحوز أصحابها شهادة البكالوريا، رغم استدعائهم من قبل إدارة المعهد لاستظهار أي وثيقة تثبت حيازتهم لهذه الشهادة دون جدوى، في حين أن المتورطين الآخرين كانوا يتابعون دراساتهم في مختلف السنوات الدراسية، قبل أن يتم إلغاء تسجيلاتهم وإحالتهم على التحقيق تضيف ذات المصادر.
من جانبه، حرص مسؤول بإدارة الكلية في تصريح ل''الخبر''، على التأكيد بأن ''أصحاب شهادات الليسانس المزورة غير مسجلين لدينا وأن الشهادات التي تحصلوا عليها لم تصدر من إدارة الكلية''، ممّا يعمق حجم التساؤلات حول الجهة التي منحتهم هذه الوثيقة، مؤكدة بأن النتائج المُتحصل عليها لا تزال مؤقتة، وهي مرشحة للارتفاع مستقبلا، كون التحقيقات الجارية انطلقت من سنة 2008 ولا تزال متواصلة، في حين أن رئاسة الجامعة أمرت بفحص كل ملفات الطلبة المسجلين ابتداء من سنة 2002 إلى غاية يومنا هذا، ممّا يؤشر على إمكانية تسجيل مفاجآت قد تكون نتائجها صادمة.