تطوير الاستثمارات السعودية رهين إزالة العقبات البيروقراطية

عدّة مشاريع مرتقبة بين الجزائر والرياض

اتفق الجانبان، الجزائري والسعودي، مع اختتام الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية السعودية، على أهمية تجسيد جملة من المشاريع التي تساهم في تكثيف المبادلات التجارية والشراكة الاقتصادية، وستبقى هذه الأخيرة رهينة العقبات البيروقراطية التي طالما اشتكى منها العديد من المستثمرين العرب، ومنهم السعوديون، حيث تمتد المشاريع المرغوب تجسيدها لسنوات بين فترة اعتمادها وتجسيدها. وعلى هذا الأساس، تم التفاهم بين الجانبين
على إزالة كل الحواجز غير الجمركية التي تعيق المبادلات التجارية بين البلدين، وتشكيل فريق عمل لمتابعة الاستثمارات في البلدين، يعمل في إطار هذه اللجنة لتسهيل الإجراءات لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمارات.
يكشف محضر اجتماعات الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية السعودية الذي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، على جملة من الاتفاقيات المبدئية في ثلاثة محاور، التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعاون التعليمي والثقافي والإعلامي، وأخيرا التعاون الفني والقضائي والأمني. وترأس الدورة عن الجانب الجزائري كريم جودي، وزير المالية، وعن الجانب السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين ورجال الأعمال من البلدين. وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد الجولة الأولى من المفاوضات بين خبراء البلدين، لمناقشة مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بالجزائر، خلال الفترة من 27 إلى 31 جانفي .2013
في نفس السياق، دعت اللّجنة إلى تبادل الزيارات والخبرات بين بنك الجزائر ومؤسسة النقد العربي السعودي، وتبادل الخبرات حيال المواضيع المصرفية الإشرافية والرقابية. كما دعت اللجنة إلى إقامة تعاون بين مصارف البلدين، لتسهيل حركة التجارة البينية.
على صعيد آخر، تم الكشف عن انطلاق الشركة الجزائرية السعودية للاستثمار التي بدأت بتنفيذ بعض المشاريع في الجزائر، ودعت الجهات المختصة في البلدين إلى تقديم الدعم وتوفير الإمكانات اللازمة، لتمكين هذه الشركة من تحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية.
على صعيد متصل، اتفق الجانبان على تطوير أوجه التعاون الجمركي بين البلدين، في مجال تبادل الخبرات الفنية والإدارية والتدريب وتبادل المعلومات، على أن يتم تبادل الزيارات بين مسؤولي الجمارك في البلدين لتحقيق ذلك. كما اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بينهما، في إطار منظمة الجمارك العالمية واجتماعات المديرين العامين للجمارك، في إطار جامعة الدول العربية. كما تم التشديد على أهمية الالتزام بنموذج شهادة المنشأ العربية، المتفق عليها بموجب أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. وأكّد الجانبان على أهمية أن تكون طلبات التحقق من إثبات المنشأ، مبرّرة ومصحوبة بأسباب طلب التحقق، وذلك وفقاً للأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية. أما على مستوى المشاريع، اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل لمتابعة الاستثمارات في البلدين، يعمل في إطار هذه اللجنة لتسهيل الإجراءات لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمارات، خاصة أن لقاء الرياض ركز على العراقيل البيروقراطية التي تواجه المستثمرين السعوديين.
وعلى المستوى الفلاحي، دعت اللجنة إلى دراسة إمكانية وضع مشاريع شراكة للاستثمار في المزارع النموذجية، وإقامة شراكة في مجال إنتاج وتسويق التمور، وفي مجال تثمين المنتجات الفلاحية وعرض شراكة في مجال إنتاج اللحوم (الحمراء والبيضاء). كما دعت اللجنة إلى استكمال دراسة مشروع اتفاقية النقل البحري والموانئ المقترحة من الجانب الجزائري، للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن. بينما أكد الجانب السعودي على أهمية تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة بين البلدين، فيما يخص النقل الجوي بكافة أشكاله. وقد وعد الجانب الجزائري بدراسة هذا الموضوع بين هيئتي الطيران المدني في البلدين.