التحضير لاتفاقيات تعزز التعاون الجزائري السعودي

جودي يعلن عن مشاريع اتفاقيات أخرى في النقل البحري والعدالة

كشف وزير المالية كريم جودي، أمس، عن التحضير لجملة من الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر والعربية السعودية في قطاعات التكوين المهني وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال والثقافة، وأعلن عن مشاريع اتفاقيات جديدة في مجال النقل البحري والتجارة و السياحة والعدالة، من جانبه، دعا وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة إلى عقد اجتماعات دورية لتقييم ومتابعة نتائج أشغال اللجنة المشتركة.
قال جودي في افتتاح أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية السعودية التي ترأسها مناصفة مع وزير الصناعة والتجارة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة إنه على البلدين »التفكير سويا حول طرق التعاون الكفيل بإعطاء دفع متميز للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات«.
ودعا وزير المالية إلى إجراء تقييم »شامل وموضوعي« لمسار التعاون الجزائري السعودي منذ انعقاد آخر دورة للجنة المشتركة بالرياض سنة2008، مشددا على أهمية الخروج بتوصيات »ملائمة« والإسراع في تنفيذها في أقرب الآجال.
وكشف وزير المالية عن التحضير حاليا لجملة من الاتفاقيات الثنائية في قطاعات
التكوين المهني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والثقافة، وأبرز انعكاساتها الايجابية على العلاقات الثنائية، قائلا »إن التوقيع على هذه الوثائق ودخولها حيز التنفيذ سيكون له أثر ايجابي على مسار التعاون الجزائري-السعودي«.
وأضاف جودي في هذا السياق أن الجزائر والسعودية بصدد دراسة مشاريع اتفاقيات جديدة تشمل قطاعات النقل البحري والتجارة والسياحة والعدالة، مشددا على ضرورة الإسراع في صياغتها وتجسيدها »في أقرب فرصة«.
ورأى الوزير أن أشغال الدورة الثامنة للجنة الثنائية المشتركة التي ستقيم مدى تنفيذ توصيات الدورة السابقة وبحث سبل تعزيز التعاون في كل المجالات، تفتح آفاقا جديدة للتعاون لاسيما في المجال البنكي والجمارك في البلدين، وأشار إلى أن ذلك سيساهم في تطوير الاستثمارات في كلا البلدين، موضحا أنه توجد مشاريع استثمارية سعودية »قيد التحضير« لاسيما في المجال الفلاحي وإنتاج اللحوم والبتروكيماويات.
وفي تدخله، نوّه الوزير السعودي بجودة العلاقات الجزائرية السعودية، ملحا على ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري الثنائي»قصد الاستفادة من الإمكانيات التي يزخر بها البلدان«.
وأبرز الربيعة دور اللجنة الثنائية الجزائرية السعودية في تفعيل مساهمة القطاع الخاص في تطوير الاستثمارات في كلا البلدين، مشيرا إلى أهمية عقد اجتماعات دورية لتقييم ومتابعة نتائج أشغال اللجنة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الدورة الأخيرة للجنة التي جرت سنة 2008، كانت أوصت بتجنيد كل الوسائل لتطوير ورفع المبادلات التجارية بتنظيم المعارض التجارية والزيارات المتبادلة لرجال أعمال البلدين وخلق تعاون بين غرف التجارة والصناعة للبلدين.
وحثت كذلك على ضرورة تنمية الاستثمار خارج المحروقات خاصة بالنسبة للقطاع الخاص من خلال دعوة المستثمرين إلى الاستفادة من الامتيازات في هذا المجال.
وقد تم سنة 2008 في إطار تنفيذ توصيات اللجنة تأسيس شركة جزائرية-سعودية للاستثمار رأسمالها 8 مليار دج ومقرها الجزائر.