خلصت اللجنة المشتركة الجزائريةالإماراتية في ختام أشغالها أمس، إلى الاتفاق على مجموعة مذكرات التفاهم التي شملت مختلف القطاعات، بالتركيز أساسا على ملف الاستثمار، وسبل تسهيل العمل على المستثمرين بين البلدين. وعلى صعيد التعاون في المجال التجاري تم الاتفاق على ضرورة تفعيل مجلس رجال الأعمال الجزائري- الإماراتي بهدف تشجيع المبادلات التجارية ورفع حجم الاستثمارات بين البلدين، حيث اقترحت الجزائر في هذا الإطار عقد الاجتماع الأول للمجلس خلال النصف الثاني عام 2010، كما قدمت مشروع مذكرة تفاهم في ميدان مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة وكذا مشروع اتفاقية تعاون في مجال حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري على أن تتم دراسة هذين المشروعين . كما تم الاتفاق على فتح خط ساخن بين إدارة السياسات والمديرية العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة في الجزائر وزارة التجارة الخارجية في الإمارات، قصد التواصل والاتفاق على آليات لحل المعوقات التي تعترض سبل التبادل التجاري بين البلدين وتبادل المعلومات والقوانين المنظمة للتجارة الخارجية. من جهة أخرى رحبت اللجنة المشتركة بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية الجزائرية ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، كما تم بحث آلية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي في الدورة السابعة للجنة التي استضافتها أبوظبي العام الماضي، إلى جانب الاتفاق على تعيين نقطتي اتصال لدى الجهتين وتبادل المنشورات والمطبوعات الخاصة بدليل المصدرين في البلدين . عقد منتدى المصارف شهر نوفمبر المقبل أما على الصعيد المالي والتعاون المصرفي وفي إطار تفعيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة والمصادق عليها من الجانبين، تم الاتفاق على التنسيق مع الجهات المختصة قصد تنظيم المنتديات والمؤتمرات الاستثمارية وتبادل المعلومات المتعلقة بالقوانين والتشريعات والأطر والإجراءات الخاصة بالاستثمار، إلى جانب تفعيل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، حيث اتفق الجانبان على عقد لقاء بين المسؤولين المختصين بوزارة المالية في البلدين قصد دراسة مشروع بروتوكول تنفيذ اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والتوصل إلى الحلول المناسبة له . وطلبت الجزائر تفعيل مذكرة التفاهم بخصوص المساعدة والتعاون المشترك بين لجنة تنظيم عمليات البورصة بين بورصة الجزائر وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة في الثالث ماي 2006 بالجزائر، وذلك من خلال تنظيم لقاءات بين المختصين ووضع برنامج عمل مستقبلي. كما اقترحت الجزائر عقد منتدى خلال شهري أكتوبر أونوفمبر 2010 بالجزائر بين مصارف البلدين تحت رعاية الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ونظيرتها الإماراتية لدراسة سبل التعاون بينهما وإعداد اتفاق شامل في هذا الخصوص، بالإضافة إلى تسليم مشروع مذكرة تفاهم بشأن الرقابة على الاتجار في المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، ومن المنتظر أن يتم التوقيع على مشروع مذكرة التفاهم المقترح من قبل وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على أن يتم التوقيع عليها في موعد لاحق . وجددت الجزائر اقتراحها المتضمن في محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة والمتعلق بتشكيل لجنة التعاون الجمركي المنصوص عليها في المادة 11 من اتفاقية التعاون الجمركي الموقعة في جوان 2007. تشكيل لجنة لمتابعة ملف الاستثمار بين البلدين كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة ملف الاستثمار تنبثق عنها لجان فرعية قطاعية مهمتها دراسة ومتابعة قضايا الاستثمار المتبادل بين البلدين والإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة إمكانية الشراكة الثنائية والثلاثية. وقد أولى الطرفان أهمية لملف التعاون في مجال الصناعة حيث أبدى الجانبان رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصناعي، واقترحا إعداد مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في هذا الصدد تتضمن أساسا تبادل المعلومات الصناعية وزيارات رجال الأعمال في البلدين قصد الإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات الصناعية بالبلدين. وبحث الجانبان موضوع التعاون بين الشركات الوطنية في مجال تصنيع الأدوية في كلا البلدين وتم الاتفاق على إنشاء شراكة في هذا المجال والتعاون في نقل التقنية لصنع الأدوية المتخصصة وبحث آلية تسويق المنتجات الدوائية الوطنية . وبخصوص التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحث الجانبان محتوى مشروع مذكرة التفاهم في واتفقا على استكمال الصيغة النهائية للمشروع مع إعطاء الأولوية لدعم التعاون في مجال المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة. وعلى صعيد التعاون في مجال الطاقة دعت اللجنة الشركات المتخصصة في كلا البلدين إلى بحث سبل الشراكة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز داخل وخارج البلدين. وحول التعاون في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات بحث الجانبان إمكانية التعاون المتاحة في قطاع الاتصالات بين مؤسسة اتصالات الجزائر ومؤسسة الإمارات للاتصالات لاسيما تبادل الخبرات المهنية والفنية والتسويق والإدارة والتدريب المستمر للكوادر الفنية . ولترسيخ هذا التعاون على أرض الواقع اتفق الجانبان على تعيين نقاط اتصال بين المؤسستين في أقرب وقت ممكن تعمل على التحضير لمذكرة تفاهم تشمل جوانب التعاون الثنائي السالفة الذكر. ورحبت اللجنة بتوصل الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها بالجزائر وتليكوم للاستثمارات منطقة حرة في الإمارات إلى اتفاق بشأن الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التعاون في مجال تقنية المعلومات والاتصالات واتفاقهما على التوقيع عليها في أقرب وقت ممكن . كما تم ترقيع عدة اتفاقات في مجالات التعليم العالي والفلاحة والموارد المائية والصيدية، تعقد الدورة الأولى للجنة المتابعة الجزائريةالإماراتيةبأبوظبي خلال شهر نوفمبر القادم، وعقد الدورة التاسعة للجنة المشتركة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2011 على أن يتم الاتفاق على تاريخ عقدها لاحقا .
