جودي يحث على إعطاء دفع اكبر للتعاون الجزائري-السعودي في مختلف المجالات

قال أن أشغال اللجنة تفتح آفاقا جديدة للتعاون في المجال البنكي والجمارك في البلدين

دعا وزير المالية، كريم جودي أمس، إلى ضرورة البحث عن السبل الكفيلة بإعطاء دفع اكبر للتعاون بين الجزائر والعربية السعودية في مختلف المجالات.
وأكد جودي في افتتاح أشغال الدورة ال8 للجنة المشتركة الجزائرية السعودية والتي ترأسها مناصفة مع وزير الصناعة والتجارة السعودي السيد توفيق بن فوزان الربيعة انه على البلدين "التفكير سويا حول طرق التعاون الكفيل بإعطاء دفع متميز للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات". وإذ دعا إلى إجراء تقييم "شامل وموضوعي" لمسار التعاون الجزائري السعودي منذ انعقاد آخر دورة للجنة المشتركة بالرياض سنة 2008 أكد الوزير على أهمية الخروج بتوصيات "ملائمة" يجب تنفيذها في اقرب الآجال.
وأوضح أن البلدين بصدد التحضير حاليا لجملة من الاتفاقيات الثنائية في قطاعات التكوين المهني وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال والثقافة. وقال وزير المالية في هذا الشأن "أن التوقيع على هذه الوثائق ودخولها حيز التنفيذ سيكون له اثر ايجابي على مسار التعاون الجزائري-السعودي".
وأضاف أن الجزائر والسعودية بصدد دراسة مشاريع اتفاقيات جديدة تشمل قطاعات النقل البحري والتجارة و السياحة والعدالة مشددا بالمناسبة على ضرورة الإسراع في صياغتها وتجسيدها "في اقرب فرصة".
ولدى تطرقه إلى أشغال الدورة ال8 للجنة الثنائية المشتركة -والتي تعكف على مدى تنفيذ توصيات الدورة السابقة وبحث سبل تعزيز التعاون في كل المجالات- أكد جودي أنها تفتح آفاقا جديدة للتعاون لاسيما في المجال البنكي والجمارك في البلدين وهو ما من شأنه مستقبلا كما قال تطوير الاستثمارات في كلا البلدين.
وأفاد وزير المالية في ذات الشأن بوجود مشاريع استثمارية سعودية "قيد التحضير" لا سيما في المجال الفلاحي وإنتاج اللحوم والبتروكيماويات.
ومن جهته، نوه الوزير السعودي بجودة العلاقات الجزائرية السعودية داعيا من جهة ثانية إلى ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري الثنائي "قصد الاستفادة من الإمكانيات التي يزخر بها البلدان".
كما ابرز دور اللجنة الثنائية الجزائرية السعودية في تفعيل مساهمة القطاع الخاص في تطوير الاستثمارات في كلا البلدين لافتا إلى أهمية عقد اجتماعات دورية لتقييم ومتابعة نتائج أشغال اللجنة.
يجدر الذكر أن الدورة الأخيرة للجنة التي جرت سنة 2008 كانت أوصت بتجنيد كل الوسائل لتطوير و رفع المبادلات التجارية بتنظيم المعارض التجارية و الزيارات المتبادلة لرجال أعمال البلدين وخلق تعاون بين غرف التجارة والصناعة للبلدين. وحثت كذلك على ضرورة تنمية الاستثمار خارج المحروقات خاصة بالنسبة للقطاع الخاص من خلال دعوة المستثمرين إلى الاستفادة من الامتيازات في هذا المجال.وقد تم سنة 2008 في اطار تنفيذ توصيات اللجنة تأسيس شركة جزائرية-سعودية للاستثمار رأسمالها 8 مليار دج ومقرها الجزائر.