ولد قابلية يعلن بقاء 120 بلدية فقط في حالة انسداد

قال إن الطموحات الشخصية وحبّ السلطة لدى المرشّحين وراء النزاعات

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، إن أحكام قانون الانتخابات، وخصوصا المادة
80 منه، غير مسؤولة عن حالة الانسداد المسجّل في المجالس المنتخبة الحالية، والدليل أنه ''لم يتبق
إلا حوالي 120 مجلس بلدي، من أصل 1451، غير منصّب، ينتظر أن تسوّ أوضاعها اليوم الجمعة.
أرجع وزير الداخلية، في ردّ على الصحفيين بالمجلس الشعبي الوطني، الانسداد المسجّل في قانون المجالس المحلية إلى الطموحات الشخصية وحبّ السلطة للمرشّحين لتولّي منصب رئيس البلدية، وليس تعقيدات أحكام قانون الانتخابات، وخصوصا المادة 80 منه. وتابع ولد قابلية ''لا يوجد لبس في أحكام القانون، والنزاعات التي تفجّرت تعود لطموحات المنتخبين الراغبين في تولّي رئاسة المجالس ولهذا حدثت مشاكل''. وأضاف الوزير أنه يمكن تجاوز الآجال التي حدّدها قانون الانتخابات لتنصيب المجالس، وهي 15 يوما (انتهت يوم أمس)، واستبعد الوزير مراجعة أحكام قانون الانتخابات الحالي، مشيرا إلى أنه يعتزم عقد ندوة صحفية، لاحقا، لتوضيح الصورة بعد الانتهاء من تنصيب المجالس المنتخبة.
وقال، في ردّ له على سؤال شفوي حول ظاهرة المهاجرين السريين في الجنوب الجزائري، إن الجزائر أوقفت ترحيل المهاجرين غير القانونيين الأفارقة، بسبب تدهور الأوضاع في بلدانهم، ولم يتم إبعاد إلا 900 مهاجر سري بين جانفي وجوان من العام الجاري، ينتمون إلى 9 جنسيات إفريقية، مقابل 41078 في عامي 2011 و.2012 وأوضح، في ردّه، أنه بسبب الوضعية الصعبة التي تعيشها بعض البلدان، ومنها النيجر ومالي وليبيا، جرى وقف عمليات الترحيل، مشيرا إلى أن بلادنا استقبلت 25 ألف مهاجر سري. وقال ''هؤلاء، (يقصد 25 ألف مهاجر سري) لا يمكن طردهم، لأننا بذلك ندفع بهم إلى خطر أكبر''. وأضاف أنه جرى نصب مخيّمات في المناطق الحدودية لاستقبالهم مع توفير الأمن فيها، وأعلن أنه جرى تحويل المهاجرين غير القانونيين الذين يعتقلون في مدن الشمال إلى هذه المخيّمات، وتولّت بعض الولايات، مثل وهران، تخصيص مراكز استقبال مؤقّتة، بينما صعب ذلك في مناطق مثل العاصمة، لمشكل في الإمكانيات.