المقتصدون يعودون للاحتجاج في شهر جانفي

وزير التربية على موعد مع أول ''هزّة'' لقطاعه

سيكون وزير التربية على موعد مع أول اعتصام وطني يهزّ قطاعه بتاريخ 8 جانفي القادم، أقرته النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، لتصبح أولى ''رسالات التهديد'' نحو الانطلاقة في افتكاك مطالبهم العالقة، أبرزها مواصلة الوصاية غلق أبواب الحوار.
أودعت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، بتاريخ 19 ديسمبر الجاري، إشعارا لدى مكتب البريد بوزارة التربية، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للوصاية في المرادية بالعاصمة، بتاريخ 8 جانفي المقبل، اعتبرتها النقابة ''تراكما'' ناتجا عن تجاهل الوزارة لمطلبهم في فتح أبواب الحوار، من أجل إطلاع مصالح الوزارة على انشغالات ال14 ألف مقتصد المودعة ضمن إرساليتين، الأولى بتاريخ 12 سبتمبر تحت رقم ,1301 والثانية بتاريخ 25 نوفمبر الماضي المقيّدة برقم .2031 وقال رئيس النقابة، عبد الواحد بوباحة، في تصريح ل''الخبر''، إنّهم سيلتقون يوم الثلاثاء القادم في إطار تجمع جهوي بولاية خنشلة، يكون تمهيدا للاعتصام المقرّر في الثامن جانفي المقبل، الهدف منه التحضير الجيّد للاحتجاج وبحث كيفيات توسيعه للتوقف عن العمل عبر المؤسسات التربوية.
وأوضح المتحدث أن الإرساليات تضمنت رد الاعتبار لممثليها النقابيين وإشراكهم في جميع الجولات التفاوضية مع وزارة التربية المتعلقة بدراسة الانشغالات والمطالب المهنية والاجتماعية المتعثرة، مرورا بتعديل نظام التعديلات الذي خلق، حسبه، فوارق بين موظفي المصالح الاقتصادية وباقي أسلاك التربية، مشيرا إلى أن هذا يحدث رغم تسييرهم بنفس المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315 المتضمن للقانون الخاص لأسلاك قطاع التربية.
وأفاد بوباحة بأن وزير التربية مطالب بإعادة النظر في القانون الخاص بسبب تضييقه لآفاق الترقية وتغييبه للمؤهلات العملية، فضلا عن عدم استفادة هذه الفئة من عملية الإدماج من خلال منحهم أولوية الترقية لما يتوفرون عليه من أقدمية وتجربة.