تحضيرا للقاء بين الوزير والشركاء الاجتماعيين الأسبوع المقبل : وزارة التربية تطالب النقابات بمقترحات حول الملفات العالقة

طالبت وزارة التربية الوطنية، صباح أمس، نقابات التربية المعتمدة بإيفائها ببرنامج العمل الذي تود طرحه على الوزير عبد اللطيف بابا أحمد خلال اللقاء المقرر بين الطرفين الأسبوع المقبل.
أمر الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر خالدي، أمس، الشركاء الاجتماعيين الممثلين للنقابات السبع المعتمدة بإيفائه بالبرنامج الذي تود مناقشته مع الوزير. وشدد خالدي على ضرورة توضيح النقاط محل نقاش على أن يتم إرسالها إلى الوزارة الوصية.
ومن المقرر أن يتم عقد لقاء بين الطرفين الأسبوع المقبل خاصة أن الوزارة الوصية كانت قد حددت تاريخ الخامس من شهر نوفمبر، إلا أنه تم تأجيله لتزامنه مع المؤتمر الثاني لنقابة الكنابست المقرر اليوم وغدا. أشارت مصادر تربوية إلى أن الوزير سيلتقي كل نقابة على حدة لمناقشة مشاكلها المطروحة.
هذا وقد وجهت كل نقابة أمس قائمة المقترحات الخاصة بها التي تخص الملفات التي لا يزال منها ملف تطبيق أحكام الإدماج الخاصة بالقانون الخاص بطب العمل ومنح الجنوب والساعات الإضافية وملف الخدمات الاجتماعية وغيرها.
ك ليلى
الصادق دزيري يطالب الوزير بفتح باب الحوار
"إينباف" تهدد بالاحتجاج لتلبية مطالب المقتصدين
طالب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بإنصاف موظفي المصالح الاقتصادية، وجدد نداءه لوزراة التربية بفتح الحوار، معتبرا أنه الأسلوب الأمثل لحل المشاكل المطروحة من قبل هذه الفئة، كما أبقى تمسكه على خيار الاحتجاج إذا اقتضت الضرورة.
اجتمعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية ورؤساء اللجان الولائية لمناقشة مستجدات الوضع الحالي، في ظل ما وصفوه ب«التجاهل التام" لمطالبهم، في الوقت الذي كانوا ينتظرون من الوزارة الوصية استجابة، مستنكرين “السكوت والتعتيم" المطبق من طرف وزارة التربية، إذ عبروا عن تذمرهم الشديد مما آلت إليه حالة موظفي المصالح الاقتصادية، مجددين تمسكهم اللامشروط بأحقيتهم في الاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية وبأثر رجعي من الفاتح جانفي 2008، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 315/08المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، لاسيما المادة الثانية التي تدرجهم ضمن الأسلاك الخاصة للتربية، وإعادة النظر في التصنيف جراء “الإجحاف" الذي مس موظفي المصالح الاقتصادية، مع استحداث رتبة مقتصد مكون بصنف 16 تسند إليه مهمة التكوين الميداني، وكذا إعادة النظر في شروط الترقية من صنف إلى صنف، والمطالبة بمنحتي الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 251/92 المؤرخ في 16 جوان 1992 بصفتهم محاسبين عموميين، والإبقاء على رتبة عون المصالح الاقتصادية وإعادة تصنيفه في الصنف 9، مع إدماج من تتوفر فيهم الشروط المدرسية.
كما جددت اللجنة مطلبها بتحيين احتساب منحتي المنطقة الجغرافية والجنوب على أساس الأجر القاعدي الجديد.