السوريون رهائن دعاة التغيير

بين الحل العسكري والسياسي

تقترب الأزمة السورية من عامها الثاني لتتزايد مع كل يوم يمر، التعقيدات بعد أن توقع الكثيرون أن تكون النهاية سريعة على غرار ما حدث في مصر، ليبيا أو تونس، لكن الوضع في سوريا ما فتأ يتفاقم نحو الأسوأ ليترك مع نهاية السنة ما يقارب من مليون نازح في المناطق الداخلية وقرابة 700 ألف نازح في دول الجوار، بالإضافة إلى 40 ألف قتيل غالبيتهم من المدنيين، على حد تأكيد إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكد اختفاء ما لا يقل عن 50 ألف شخص.
تأتي هذه الأرقام لتترجم حجم المأساة التي يعيشها السوريون، بغض النظر عن اتجاههم السياسي بين مؤيد ومعارض للنظام القائم، إذ لم يعد صوت الشعب السوري مسموعا بقدر ما أصبح طرفي النزاع يتنافسان في التأكيد على أنه الممثل الوحيد والشرعي للشعب، خاصة بعد الإعلان عن تأسيس الائتلاف الوطني السوري المعارض خلفا للمجلس الوطني السوري استجابة لمطلب العواصم الغربية بضرورة توحيد المعارضة في سوريا، ومع أن الائتلاف لم يختلف كثيرا عن المجلس من حيث التركيبة، بالنظر لكونه اقتصر على شخصيات معارضة من الخارج، ظلت هيئة التنسيق الوطني تصر على أنها تمثل المعارضة باعتبارها تضم أكثر من 15 حزبا معارضا من الداخل وعدد من الشخصيات المعارضة المعروفة. مع العلم أن الائتلاف لم ينجح في استقطاب الهيئة وصدع الرأب بينهما، بسبب الاختلاف الجوهري في الأطروحات المتبناة، إذ ترى الهيئة أن الائتلاف يخضع لأجندة خارجية. ومع أن وحدة المعارضة لم تتحقق فعليا، إلا أن العواصم الغربية اعترفت بالائتلاف على أنه الممثل الوحيد الشرعي للشعب السوري، مما فتح الباب لعودة الحديث عن تسليح المعارضة المسلحة، هذه الأخيرة التي شهدت هي الأخرى إعادة هيكلة من خلال تأسيس مجلس أعلى عسكري، على خلفية الحديث الدائر دوليا حول وجود جماعات معارضة مسلحة متطرفة تخضع لتنظيم القاعدة الإرهابي، الأمر الذي اضطر القيادة العسكرية للجيش الحر لوضع حد فاصل بينها وبين الجماعات المتهمة بالإرهاب، على غرار ''جبهة النصرة''.