''لا وجود لأطماع مغربية في تراب الجزائر''

مدلسي يتحاشى الخوض في مصير الدبلوماسيين الرهائن ويصرح

أفاد وزير الخارجية، مراد مدلسي، بأن ''عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة لا يعني أننا نهمل تأمين حدودنا البرية''. وقال إن الجزائر تأمل في أن تتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع المغرب، مكذبا ضمنيا وجود مطالب ترابية من جانب الجيران في الغرب.
رد مدلسي، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، على تساؤلات طرحها نواب بخصوص الأوضاع المتوترة بالحدود مع تونس وليبيا ومالي، بمناسبة عرض مشروع القانون المتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس، والذي تمت المصادقة عليه. وذكر الوزير أن علاقات الجزائر مع الدول المجاورة ''قائمة على الاحترام والتعاون، فعلاقاتنا مع تونس ممتازة والدليل الاتفاق حول ضبط الحدود البحرية الموجود بين أيديكم''. واعتبر الاتفاق ''خطوة نرغب في أن تكون مرجعية لخطوات مماثلة مع بلدان أخرى في المستقبل''.
وبخصوص التهريب عبر الحدود، قال مدلسي إن سببه الفارق في الأسعار بين الجزائر والدول المجاورة. بمعنى أن المواد المهربة من الجزائر تجلب الربح إذا بيعت في تونس مثلا. مشيرا إلى أن السلطات ''تحارب التهريب دون هوادة''. أما عن حديث نائب عن دخول كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود الغربية وعن ''أطماع مغربية في الإقليم الجزائري''، فقال مدلسي: ''ليس لدينا أي مشكل حدودي مع المغرب، وأملنا أن نفتح مع الأشقاء ملف الحدود البحرية''، مشيرا إلى وجود ''مفاوضات تكميلية'' مع ليبيا بخصوص ترسيم الحدود البرية. وكرر مدلسي، وهو يتحدث مع الصحافيين، عندما كان بصدد مغادرة الغرفة البرلمانية الأولى، بأن ''لا وجود لأي مشكل مع المغرب''. وفهم من كلامه أن الجزائر تنفي وجود مطالب ترابية مغربية بالحدود.
وتفادى مدلسي الرد بوضوح على أسئلة صحافيين تعلقت بمصير الدبلوماسيين الرهائن، وردد الخطاب الحكومي الكلاسيكي الذي مفاده بأن ''السلطات تتابع الأزمة عن قرب ولا تدخر جهدا لحلها''. يشار إلى أن آخر تصريح لمدلسي بشأن هذا الملف، جاء فيه بأن الدبلوماسيين المحتجزين ''نتمنى أن يفرج عليهم ربي!''.
من جهة أخرى، عرض وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، على النواب مشروع تعديل القانون 05-07 المعدل والمتمم المتعلق بالمحروقات، تضمن ''الحاجة الملحة لضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى البعيد، والمساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني لسنوات عديدة''.
وقدم الوزير عدة مبررات لتعديل القانون، أهمها ''تلبية الاحتياجات المتزايدة للكهرباء والوقود'' و''تلبية احتياجات التكرير والتخزين والنقل والتوزيع، إضافة إلى الحاجة التي يستدعيها إنجاز عدة محطات كهربائية وضمان مستوى تصدير كاف ''لضمان تنمية مستقرة ومستدامة وبناء قوي ومتنوع''.
ورافع يوسفي لصالح استغلال واسع للمحروقات غير التقليدية، كالغاز الصخري. وقال في سياق دعم مبرراته، إن روسيا والسعودية، اللتين تملكان أكبر احتياطيات من الغاز، تستخدمان بكثرة المحروقات غير التقليدية ''بغرض تعزيز مكانتهما في الأسواق العالمية''. أما الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مستهلك للمحروقات التقليدية، فهي، حسب يوسفي، مكتفية ذاتيا في الغاز الطبيعي، بل على وشك أن تصبح مصدرا له، ومن المتوقع أن تزيد من إنتاجها من النفط الخام من خلال استغلال المحروقات غير التقليدية.
وذكر برلماني جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في تعقيبه على عرض الوزير، أن ''اعتماد قانون جديد يوفر مزيدا من الأموال، تضاف إلى تلك المكدسة في البنوك، يؤدي حتما إلى ارتفاع التبذير ودائرة الرشوة وسوء التسيير واختلاس المال العام''. واقترح تطوير الطاقة النووية والشمسية كبديل لمضمون القانون.
وأفادت نائب حزب الكرامة، عبلة بوساحة، في تدخلها، بأن مشروع الوزارة ''يقترح إجراءات جديدة تتعلق باستعمال مواد كيمياوية، قد تعود بالضرر على البيئة والإنسان''.