اتّفاقية لضبط الحدود البحرية مع المغرب

كشف مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية أمس الثلاثاء أنه سيتمّ العمل خلال الفترة المقبلة على عقد اتفاقية مع الجارة المغرب تتضمن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين تكون شبيهة بتلك التي عقدت مع الشقيقة تونس بتاريخ 11 جويلية 2012، ومن جانب آخر أكّد أنه تمّ إجراء بعض المفاوضات التكميلية مع ليبيا في إطار الحدود البرّية.
أكّد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية أمس الثلاثاء لدى رده على نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة التي عقدت لمناقشة مشروع القانون المتضمن الموافقة على اتّفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس، أنه سيتمّ خلال الأيّام القادمة عقد اتّفاقية مع المملكة المغربية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، إلى جانب العمل على استكمال المفاوضات التكميلية التي أجريت مع الجارة ليبيا فيما يخص الحدود البرية أما فيما يتعلق بالتحولات السياسية والأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة فقد أوضح مدلسي أن موقف الجزائر ثابت اتجاه هذه المسألة بتمسكها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وهو ما عبّرت عنه الجزائر من خلال موقفها اتجاه ما حدث في تونس ومصر وليبيا وأضاف وزير الشؤون الخارجية في ذات السياق قائلا: (موقفنا هذا لا يعني أن لا نأخذ بعين الاعتبار مصلحة الجزائر وأمن حدودها). وأكّد مدلسي في سياق آخر أن الدولة تتابع كل التطوّرات الجديدة في قضية الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين بمالي وتسعى بكلّ الوسائل من أجل عودتهم سالمين الى أرض الوطن.
يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني صوّتوا أمس الثلاثاء بالإجماع على مشروع قانون تضمّن الموافقة على اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين تونس والجزائر وقعت بالجزائر بتاريخ 11 جويلية 2011 خلال جلسة علنية ترأسها العربي ولد خليفة رئيس المجلس. وتعدّ الاتّفاقية حسب مدلسي الذي قام بعرض مضمونها خلال الجلسة خطوة اضافية في طريق تمتين العلاقات بين البلدين وتدعيم أساس التعاون المثمر وتوطيد علاقة الأخوّة وحسن الجوار، مشيرا إلى أن هده الاتّفاقية جاءت بعد مسار من المفاوضات بين البلدين اتّسمت بالتفهّم والمرونة. وقال وزير الشؤون الخارجية من جانب آخر إن الجزائر ستعمل على تشكيل لجنة مشتركة للحدود البحرية تسهر على تنفيذ الاتّفاقية وتذليل الصعوبات النّاجمة عن تطبيقها، مضيفا أن الجزائر حرصت مند الاستقلال على الالتزام في سياستها الخارجية بالمبادئ والأهداف التي تتضمّنها المواثيق الدولية وتنتهج في ذلك سياسة الصداقة وحسن الجوار.
للإشارة، فإن الاتّفاقية التي تمّ إبرامها مع تونس تعدّ أوّل اتّفاقية في ميدان ضبط الحدود البحرية مع الدول المجاورة، وهو ما سيسمح بتبادل المعلومات في حال التنقيب لاستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية على مقربة مباشرة من خطّ الحدود بين البلدين، مردفا أنه في حال إمكانية استغلال هذه الموارد كلّيا أو جزئبا انطلاقا من الجانب الآخر لخطّ الحدود، يضبط الطرفان باتّفاق مشترك الترتيبات المتعلّقة بالاستغلال.