مدلسي: الجزائر تتابع قضية الدبلوماسيين المختطفين بصفة مستمرة

قال وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أن ملف ضبط الحدود البحرية مع المملكة المغربية سيكون في المستقبل القريب حيث ستكون الاتفاقية المبرمة مع تونس مرجعا للخطوة القادمة في انتظار استكمال ترسيم الحدود البرية وكذا البحرية الجزائرية مع جميع الدول المجاورة من الضفة الغربية على غرار اسبانيا وايطاليا.
ورفض مدلسي، امس، في تصريحات صحفية له على هامش مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني في البرلمان بالإجماع على تقرير مشروع القانون المتضمن الموافقة على اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين "الجزائر –تونس" الموقعة بالبلاد في11جويلية2011الخوض في موضوع فتح الحدود البرية مع المغرب المغلقة منذ 1994بمبرر انها مفتوحة ولا توجد مشاكل بين الجارتين في هذا المجال.
وبخصوص الرهائن الدبلوماسيين المختطفين بشمال مالي منذ شهر أفريل2012 أكد مدلسي متابعة السلطات العليا بالبلاد لأوضاعهم بصفة دائمة ومستمرة غير انه أوضح بانها لم تتلقى بعد اي جديد في القضية. كما أشار المسؤول الأول بوزارة الخارجية خلال مداخلته أمام نواب الغرفة السفلى إلى أن اتفاقية ضبط الحدود البحرية مع تونس سيتم تسجيلها بصفة مشتركة من قبل البلدين لدى الأمم المتحدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الهيئة، مبرزا تضمنها لمادتين اثنتين وملحقا يشمل تسع مواد تهدف إلى العمل على الضبط النهائي للحدود البحرية حتى يتسنى لكل طرف ممارسة سيادته في مجاله البحري وتبادل المعلومات في حالة التنقيب لاكتشاف أو استغلال المواد الطبيعية على مقربة مباشرة من خط الحدود البحرية.
وكشف مدلسي عن مسعى الطرفين الجزائري والتونسي لتشكيل لجنة مشتركة للحدود البحرية تسهر على تنفيذ الاتفاقية وتذليل الصعوبات الناجمة عن تطبيقها في حالة إمكانية استغلال هذه المواد كليا أو جزئيا انطلاقا من الجانب الآخر لخط الحدود يضبط الجانبان باتفاق مشترك الترتيبات المتعلقة بالاستغلال بالموازاة مع تسوية كل خلاف ينشأ بينهما بخصوص تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات، وفي حالة تعذر ذلك يتم اللجوء إلا أية طريقة سلمية أخرى يقبلها الطرفان وفقا للقانون الدولي