قضاة بعين صالح في إضراب عن الطعام

احتجّوا على ''الإهانة والضغوط'' وقالوا إنهم يعاملون ك''المنبوذين''

أحد المحتجين صدر في حقه إنذار وأخرى تعرضت لإجراء إداري وزاري
أعلن أربعة قضاة من محكمة عين صالح دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على أوضاع يعيشونها وصفوها ب''المزرية''، وعلى ''ضغوط وإهانات'' قالوا إنهم يتعرضون لها من طرف المسؤولين عن جهاز القضاء بالمحكمة وبمجلس قضاء تمنراست. ويعود أصل المشكل إلى إجراءات إدارية اتخذت ضد قاضية توجد من بين المضربين.
ذكر القضاة الأربعة، وهم شكيب عمراني، وبن جلول أحمد أمين الصادق، وإدريس خديجة أمينة، وعروري سعاد، في رسالة إلى وزير العدل، بعثوا بنسخة منها إلى ''الخبر''، أنهم في إضراب واعتصام بمقر محكمة عين صالح منذ الإثنين الماضي، واشتكوا من ''محاولة توريط القضاة وتعريضهم لإجراءات وضغوطات تأديبية''. وأوضحت الرسالة أن القضاة الأربعة ''استبشروا خيرا بقدومكم (الوزير محمد شرفي) على رأس الوزارة، بل قلنا جاء السيد شرفي وزهق الباطل، ولهذا وطمعا في عدالتكم الكريمة، نرجو منكم التدخل العاجل للنظر في مشاكلنا التي لم نجد لها حلا لضعفنا وقلة حيلتنا أمام تعسفاتهم''. وفي رسالة أخرى موجهة لكافة زملائهم القضاة، قال المضربون عن الطعام إنهم يعتبرون إطارات دولة ''ولكن نعامل معاملة المنبوذين، فقررنا الدخول في إضراب عن الطعام والاعتصام بمقر المحكمة، طلبا للتدخل العاجل من طرف القاضي الأول والسيد وزير العدل''. ووسع المحتجون المطالب الخاصة بهم وهي ''رفع الظلم عنهم''، إلى مطالب أكبر تتعلق ب''مساواة السلطة القضائية مع السلطات الأخرى من جميع النواحي الاجتماعية والمادية، كما نطلب التدخل لحل المشاكل المفتعلة داخل كل مجلس قضائي، وكف أيدي الرؤساء عن القضاة العاملين وحمايتهم طبقا للدستور والقانون''. ودعا أصحاب الرسالة زملاءهم إلى ''التصرف كسلطة، فأنتم سلطة، ومنه ينبغي تحمل أعباء مهنتنا النبيلة من أجل خدمة العدالة وترقيتها''. ويعتبر شن حركة احتجاجية كالإضراب أو الاعتصام في سلك القضاء ومن طرف قضاة، سابقة وتصرفا غير مألوف في القطاع. والملاحظ أن المحتجين الأربعة لم يذكروا الأسباب المباشرة التي دفعتهم إلى الإضراب.
ولمعرفة تفاصيل القضية، اتصلت ''الخبر'' برئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، فقال إن المعلومات التي استقاها من وكيل الجمهورية لدى محكمة عين صالح، تفيد بأنه رفع تقريرا إداريا إلى وزارة العدل بخصوص قاضية بالمحكمة وبناء على طلب من الوزارة. وتعيب المفتشية بالوزارة على القاضية غيابها عن العمل منذ أسبوع وعدم تحييث 47 ملفا اشتغلت عليها. و''التحييث'' في لغة أهل المهنة يعني تحرير الأحكام. أما أحد القضاة المضربين، فقد صدر في حقه إنذار، بحسب مصادر قضائية، لنفس السبب ولكن لم يبلغ به بعد.
وقال عيدوني: ''المعطيات الأولية التي جمعتها من خلال اتصالاتي بوكيل الجمهورية وأحد القضاة المضربين، تؤكد وجود مسائل مهنية وراء هذه التطورات. فأحد المضربين، وهي امرأة لم تقم بتحييث ملفات، والمضربون يقولون إنهم يعانون من مشاكل ناجمة عن تردي الظروف المهنية والاجتماعية''. مشيرا إلى أن هذه المشاكل طرحها ممثل قضاة الجنوب بالمجلس الوطني للنقابة في دورته العادية، السبت الماضي، ''وقد طرحناها على وزير العدل الذي حضر اجتماعنا، فتعهد بأن ينظر فيها بعين الجدية. ومن جهتي وعدت القاضية بالحضور معها عند مثولها أمام المفتشية''.