الأسلاك المشتركة للصحة في إضراب مفتوح خلال شهر فيفري

اعتبرته الحلّ الوحيد في غياب حوار جادّ مع الوزارة

أعلنت الفيدرالية الوطنية لقطاع الصحة العمومية عن قرار تصعيد احتجاجاتها والدخول في إضراب مفتوح، خلال شهر فيفري المقبل، كردّ فعل مباشر على ''تجاهل'' الوزارة الوصية لإضراب الأسلاك المشتركة لقطاع الصحة.
وأدانت الفيدرالية في بيان أصدرته، أمس، تزامنا مع اليوم الثالث والأخير من إضراب الأسلاك المشتركة لقطاع الصحة، ما أسمته بموقف الوزارة ''المتخاذل'' حيال الانشغالات التي عبّرت عنها هذه الفئة التي تعدّ أزيد من 200 ألف عامل وموظف. ورأت ذات الهيئة في صمت مسؤولي القطاع ''تخلّ'' صريح للوزارة عن مستخدميها، وتجسد ذلك، حسب الفيدرالية، في تراجعها عن الالتزام بتنفيذ الوعود التي أطلقتها في مختلف جلسات الحوار المنعقدة مع الشريك الاجتماعي، آنفا، حول عريضة المطالب محلّ الاحتجاج.
وثمّن البيان الاستجابة الواسعة للإضراب الذي شنّته الأسلاك المشتركة عبر ولايات الوطن بنسبة 80 بالمائة، واعتبره دليلا قاطعا على مدى تدهور ظروف العمل والأوضاع الاجتماعية للعمال. لكن مع تكرار الإضرابات وعدم تحرّك الوزارة من أجل تسوية الوضعية الاجتماعية والمهنية والمادية للأسلاك المشتركة التي بقية في مؤخرة الترتيب في التصنيفات، طالبت الفروع النقابية باللجوء إلى إضراب غير محدود، سيتحدّد تاريخ انطلاقه في الجلسة المقرّر عقدها الأربعاء القادم، في ظل غياب حوار جادّ وإرادة سياسية لحلّ المشاكل المطروحة. وتتمسك الفيدرالية بعريضة المطالب المقدمة للوزارة، ومن أبرز النقاط التي تضمّنتها مراجعة القانون الخاص، ونظام المنح والعلاوات الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحجاب، مع إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين وعمال الشبكة الاجتماعية في مناصب عملهم، بالإضافة إلى إلحاح الفيدرالية على إصدار القانون الأساسي للممرضين المؤهلين وممرضي رعاية الأطفال، وإعادة النظر في القانون الخاص بالمساعدين الطبيين في التخدير، وكذا رفع وتعميم وتوحيد منحة العدوى والخطر لكل عمال القطاع، إلغاء المادة 87 مكرّر، وتحسين ظروف العمل، وإدراج منحة الأكل والنقل لكل عمال القطاع.