إضراب لثلاثة أيام تشهده المستشفيات ديسمبر المقبل

بسبب عدم التزام الوزارة بالوعود التي قدمتها

قرّرت الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية الدخول في إضراب وطني لمدة 3 أيام خلال ال 10، 11 و12 ديسمبر المقبل بسبب عدم التزام الوزارة الوصية بالوعود التي قدمتها، والتماطل في فتح حوار جدي لتنفيذ لائحة المطالب التي لا تزال تراوح مكانها أمام ”الإهمال واللامبالاة” الممارسين إزاء حقوق هذه الشريحة من الموظفين والعمال.
اعتبرت الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” أن ”الوعود المتكررة التي قدمت من طرف الوصاية ولم تتحقق والتماطل في فتح حوار جدي لتطبيق لائحة المطالب، ونظرا للعديد من الإضرابات والاحتجاجات التي شنتها الفيدرالية الوطنية دون إستجابة الوصاية لمطالب الموظفين والعمال المشروعة، ونظرا للتضييق على الحريات النقابية وتدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل على مختلف أسلاك القطاع” حتم العودة إلى الإضراب.
وجاء في بيان صادر عن الفيدرالية، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أنه وبعد الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة بتاريخ 30 سبتمبر 2012 والتي تمخض عنها لقاء بين ممثلي الفيدرالية وممثل عن الوزارة المكلف بالدراسات على مستوى الوزارة، وبعد الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم 25 نوفمبر الجاري أمام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتي تمخض عنها كذلك لقاء آخر مع الأمينة العامة للوزارة والتي تبين على أساسه أن الوزارة المعنية لا تنوي فعلا فتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين تقرر وبعد التشاور مع أعضاء المجلس الوطني وممثلي الولايات اللجوء مرة أخرى إلى شن إضراب وطني لمدة 3 أيام (10، 11 و12) ديسمبر المقبل من أجل تحقيق المطالب المرفوعة.
وتطالب الفدرالية بإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحجاب، إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين والشبكة الاجتماعية في مناصب عملهم، رفع وتعميم منحة العدوى والخطر على كل موظفي وعمال قطاع الصحة بأثر رجعي منذ سنة 2008، المطالبة بالزيادة في نظام المنح والعلاوات للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بنسبة 100 بالمائة، وإصدار القانون الأساسي للممرضين المؤهلين ورعاية الطفولة وإعادة تصنيفهم، إعادة النظر في القانون الخاص بالمساعدين في التخدير وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.