موظفو قطاع الصحة في إضراب لمدة ثلاثة أيام

قررت الفدرالية الوطنية للصحة العمومية الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 10 ديسمبر المقبل، للمطالبة بإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والحجاب والسائقين وإدماج كل العمال المتعاقدين، إلى جانب رفع وتعميم منحة العدوى والخطر.
أكدت الفدرالية الوطنية للصحة العمومية أن عدم التزام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بفتح حوار جدي، قصد مناقشة المطالب المرفوعة من قبل عمال هذا القطاع، دفعها إلى اتخاذ قرار الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام. وأفاد نص البيان الصادر عن الفدرالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية أنه بعد التشاور مع أعضاء المجلس الوطني إلى جانب ممثلي الولايات، تم الإجماع على هذا القرار للمطالبة بإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحجاب، إدماج كل المتعاقدين في مناصب عملهم، رفع وتعميم منحة العدوى والخطر على كل موظفي قطاع الصحة، الزيادة في المنح وعلاوات الأسلاك المشتركة والعمال المعنيين بنسبة 100 بالمائة وتطبيقها بأثر رجعي، إصدار القانون الأساسي للممرضين المؤهلين ورعاية الطفولة وإعادة تصنيفهم، إعادة النظر في القانون الخاص بالمساعدين المكلفين بالتخدير، إلى جانب فتح أبواب الحوار.
وأضاف نص البيان أنه في آخر اجتماع جمعهم بالأمينة العامة بوزارة الصحة والسكان عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العمال، تبين من خلاله غياب نية لدى وزارة الصحة في التحاور حول مطالبهم.