فيدرالية الصحة تتحدى الوزارة وتؤكد استعدادها للتصعيد خلال الأيام القادمة

نسبة الاستجابة للإضراب بلغت في اليوم الأول 65 بالمائة

أكدت الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية التصعيد في الاحتجاج والإضراب، في حال استمرار وزارة الصحة في مواقفها وممارساتها بعدم التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية لقرابة 15 ألف موظف منضوين تحت لواء الفدرالية، معلنة أن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني خلال اليوم الأول بلغت 65 بالمائة.
اعتبرت الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، أن ”الوعود المتكررة التي قدمت من طرف الوصاية لم تتحقق والتماطل في فتح حوار جدي لتطبيق لائحة المطالب، ونظرا للعديد من الإضرابات والاحتجاجات التي شنتها الفيدرالية الوطنية في وقت سابق دون الاستجابة لمطالب الموظفين والعمال المشروعة، ونظرا للتضييق على الحريات النقابية وتدهور القدرة الشرائية، وتدني ظروف العمل على مختلف أسلاك القطاع، فكل هذا حتّم العودة إلى الإضراب بعد أن قررت النقابة الدخول في إضراب لمدة 3 أيام، وشرع فيه، أمس، ويستمر حتى 30 جانفي الجاري”. وشرع، أمس، ما يزيد عن 15 ألف موظف وعامل في قطاع الصحة منضوون تحت لواء الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية في إضراب لمدة 3 أيام، حسب رئيس النقابة بن مسعود ميلود أن القاعدة عازمة على الإضراب وستواصله، و”لمسنا في ذلك روح التضامن والمساندة بين الزملاء من خلال الاستجابة للإضراب”.
وقال رئيس الفيدرالية بن مسعود ميلود، أمس، في تصريح ل ”الفجر”، إن ”الموقف المتعنت لوزارة الصحة والتماطل واللامبالاة والتجاهل في إيجاد حلول للمشاكل المهنية والاجتماعية للموظفين والعمال دفعت الى الإضراب، حيث لم تنفع المراسلات ودعوات الحوار والتفاوض في إطار ما يسمح به القانون المنظم للعمل والقانون المتعلق بالوقاية من المنازعات الجماعية في العمل، وكل هذا لم يجد نفعا أمام رفض الوزارة”، معلنا أن نسبة الاستجابة للإضراب خلال اليوم الأول بلغت 65 بالمائة في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، حسب ما بينته تقارير المندوبين الولائيين التي تلقتها النقابة. وأكد في السياق ذاته، أن النقابة مستعدة للتصعيد في الاحتجاج والإضراب في حال عدم تدارك الوزارة للوضع، وسيكون اجتماع المجلس الوطني للفيدرالية بعد انتهاء مدة الإضراب الفاصل في القرارات التي سيتخذها.
وجدّد المتحدث تمسك الفيدرالية بالمطالب حتى تحقيقها، ومنها إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحجاب وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين والشبكة الاجتماعية في مناصب عملهم، رفع وتعميم منحة العدوى والخطر على كل موظفي وعمال قطاع الصحة بأثر رجعي منذ سنة 2008، المطالبة بالزيادة في نظام المنح والعلاوات للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بنسبة 100 بالمائة، إصدار القانون الأساسي للممرضين المؤهلين ورعاية الطفولة وإعادة تصنيفهم، إعادة النظر في القانون الخاص بالمساعدين في التخدير وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.