أمير ''القاعدة'' في الساحل ضمن القائمة الأمريكية السوداء

بعد أسبوع من تصنيفه من قبل مجلس الأمن

أعلنت وزارة الخزينة الأمريكية، أول أمس، عن إضافة يحي أبو الهمام، أمير ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' في الساحل، إلى القائمة السوداء التي تضم أبرز الضالعين في قضايا الإرهاب المستهدفين بعقوباتها.
ذكر بيان للوزارة، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن قيادي التنظيم المسلح ''يؤدي دورا بارزا في استمرار نشاط الإرهاب في هذه الجماعة بشمال إفريقيا وشمال مالي''. وأوضح بأن الودائع التي يمكن أن تكون لأبي الهمام في الولايات المتحدة ستتعرض للتجميد، وأن أي رعية أمريكي يتعامل في التجارة معه يعرض نفسه للمتابعة الجزائية. وأضاف البيان بأن الولايات المتحدة الأمريكية ''تواصل دعم جهود فرنسا والمجموعة الدولية لمحاربة التطرف العنيف، الذي تمارسه القاعدة في مالي وفي كامل منطقة الساحل الصحراوي''.
وجاء في بيان وزارة الخزينة، أنها تملك شهودا عن ''آلام سببتها القاعدة لسكان أبرياء ولرهائن تحتجزهم''. وذكر أيضا أن الولايات المتحدة ''تبقى عازمة على تجفيف منابع التمويل التي تحتاجها الجماعة في تجنيد أعضاء جدد، وتنفيذ مشاريع عملياتها''. وقبل ذلك كانت لجنة الجزاءات ضد الأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيم ''القاعدة''، التابعة لمجلس الأمن الدولي، قد أضافت اسم الإرهابي الجزائري جمال عكاشة المكنى ''يحي أبو الهمام'' أمير منطقة الساحل الصحراوي ل''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''، إلى القائمة التي تضم الأفراد الخاضعين لحظر السفر وتجميد الأصول. وأعلنت اللجنة في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن الدولي، إضافة اسم جمال عكاشة وهو إرهابي جزائري الجنسية، يتولى منذ الخريف الماضي قيادة إمارة الساحل، وقد استخلف عكاشة المكنى '' يحي أبو الهمام'' الإرهابي ''نبيل أبو علقمة'' الذي قتل في حادث سير في منطقة ما في شمال مالي، وسابقا كان ''أبو الهمام'' قائدا لكتيبة ''الفاروق'' النشطة في شمال مالي، لكن تطور الأحداث في تلك المنطقة جعله يبرز كقائد ميداني بسيطرته على مدينة غاو. وقدم مجلس الأمن جمال عكاشة على أنه من مواليد الرويبة في العاصمة في ال9 ماي 1978 وأنه حامل للجنسية الجزائرية، كما قدم البيان الاسم الكامل لعائلته (الوالد والوالدة)، ويعتقد أن الجزائر هي من رفع الطلب إلى مجلس الأمن، ويشمل هذا النوع من الإجراءات الأشخاص والهيئات المشبوهة بالارتباط بتنظيم ''القاعدة''، وتتخذ في حقهم قرارات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهي تقضي على جميع الدول اتخاذ تدابير في حق المعنيين، وهي القيام دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهؤلاء الأفراد والكيانات الذين تم تحديدهم.