اختلاس أرصدة 199 حساب في بنك الجزائر الخارجي

المبالغ المحوّلة فاقت ثلاثة ملايين أورو

المفتشية العامة: الاختلاسات تمت بوكالتي زيغود يوسف وواد كنيس وهي مرشحة للارتفاع
كشفت مراسلات بين مديريتي التجارة الخارجية والمفتشية العامة عن استمرار مسلسل الفضائح التي يعيشها بنك الجزائر الخارجي، مؤكدة وقوع سحوبات وتحويلات غير قانونية على مستوى وكالتين بالعاصمة، ترتب عنها اختفاء ما لا يقل عن ثلاثة ملايين أورو من حسابات الزبائن.
في هذا الصدد، تفيد وثيقة صادرة عن مديرية التجارة الخارجية ببئر مراد رايس مؤرخة في 26 ديسمبر الماضي، واستلمها الرئيس المدير العام للبنك في اليوم الموالي بطلب استفسار عن كيفية تعويض زبائن ضحايا اختلاسات مالية مست أرصدة بالعملة الصعبة على مستوى وكالة البنك في واد كنيس ببلدية حسين داي.
وأشارت ذات الوثيقة إلى أنه استنادا إلى تقرير مديرية المفتشية العامة أن هذه الاختلاسات المسجلة على أرصدة بالعملة الصعبة بلغت أكثر من 1, 3 مليون أورو، أي ما يعادل 32 مليار سنتيم على الأقل.
ولاحظت المراسلة أن البنك يسيّر حسابات هذه الأرصدة لفائدة بنك الجزائر، وبالتالي فإنه يتعذر عليه تعويض المتضررين دون الحصول على ترخيص من قبله.
وكشف نفس المصدر عن إخطار مديرية مراقبة الصرف لدى بنك الجزائر للحصول على موافقته لتسوية حسابات الزبائن المتضررين من هذه الفضائح، والتي وصل عددها إلى 185 حساب. كما كشف تقرير المفتشية العامة أن المشتبه فيه يوجد في حالة فرار، وأن الضرر المادي المسجل يبقى مؤقتا وهو قابل للارتفاع، مشيرا إلى احتمال استلام شكاوى جديدة من زبائن آخرين لدى نفس الوكالة.
من جهة أخرى، وفي مراسلة عاجلة وسرية، أبلغت مديرية المفتشية العامة لدى بنك الجزائر الخارجي، عن وقوع تلاعبات في حسابات بالعملة الصعبة يملكها 14 زبونا، مشيرة إلى أن المفتشين يعكفون حاليا على مراجعة حسابات الوكالة للاشتباه في وجود تلاعبات أخرى.
التحقيقات فجّرتها شكوى قدمها زبون لدى البنك يملك حسابا بالعملة الصعبة، اكتشف وجود ثغرة في رصيده بقيمة 60 ألف أورو، أي ما يعادل 600 مليون سنتيم على الأقل.
وحسب الوثيقة التي تحمل مرجع رقم 147/ 2013، وتحمل توقيع مدير المفتشية العامة، فإن فريقا مكونا من أربعة مفتشين يتواجدون حاليا على مستوى الوكالة المذكورة لتحليل والتأكد من صحة شكاوى تقدم بها 14 زبونا يشتكون من تعرض حساباتهم للتلاعب واختفاء أموالهم من دون أن يقوموا بعمليات سحب.
وأكدت المراسلة المؤرخة في 21 فيفري الجاري، أن المديرية أودعت شكوى لدى الجهات المختصة، مشيرة إلى أن تقريرا مفصلا أرسل إلى المديرية العامة لبنك الجزائر الخارجي.
وكانت مراسلة مماثلة موجهة إلى الرئيس المدير العام ببنك الجزائر الخارجي بداية تخطره فيها بمعاينة عملية تحويل أموال على مستوى الشباك الآلي بوكالة البنك بالحراش، مشيرة إلى أن قيمة المبلغ المحول في مرحلة أولية قدر ب6,6 مليار سنتيم.
وأفادت نفس الوثيقة (مؤرخة بيوم 4 فيفري الجاري تحت مرجع رقم 28/ 2013) بأن التحقيقات لا تزال جارية من طرف مفتشي المفتشية العامة التابعة للبنك على مستوى وكالة الحراش ومديرية المحاسبة.
وأضاف نفس المصدر أنه تم إبلاغ المديرية الجهوية بضرورة إيداع شكوى ضد المشتبه فيه بالوقوف وراء هذا التحويل، فضلا عن توجيه عرض مفصل عن الحادثة إلى المديرية العامة للبنك.
وما يثير الانتباه في هذه القضية أن هذه المخالفات، التي نجم عنها ما يمكن اعتباره اختلاسا لأموال البنك، تعود إلى تاريخ 30 سبتمبر من سنة .2011