العنوسة ترمي سكان الجنوب بين أحضان الزواج العرفي

صاروا يتهافتون عليه للإفلات من قيود قانون الأسرة

400 زواج غير موثق في تمنراست لوحدها
تعرف مناطق جنوب البلاد، اتساع رقعة الزيجات العرفية بين السكان المحليين وأجانب قادمين من مالي والنيجر، ما دفع بالجمعيات المحلية والسلطات الإدارية والقضائية، إلى إطلاق حملات تحسيس ضد مخاطر هذا النوع من الزواج على الأسرة والمجتمع التارقي بصورة عامة.
كشفت مصادر محلية بتمنراست، أن السنة الفارطة عرفت تسجيل أزيد من 400 عقد زواج عرفي غير موثق، وهو رقم قياسي حسب ذات الجهات، التي حذرت من عواقب انتشاره وسط سكان المناطق الجنوبية، خاصة وأن الكثير من هذه الزيجات ينتج عنها مواليد لا يتم تسجيلهم إداريا بسبب عدم وجود وثائق تؤكد الزواج.
وفي هذا السياق، قال الأستاذ بلال طفيل، أخصائي في علم الاجتماع بالمركز الجامعي الحاج موسى آخاموخ بتمنراست، إن هاجس السقوط في العنوسة، هو من أهم الأسباب التي تدفع المرأة في الجنوب للزواج بهذه الطريقة. ويضيف أن مشاكل الزواج العرفي بالمناطق الحدودية، أصبحت أبرز ما يميز يوميات أروقة المحاكم، مما جعل المحامين يدقون ناقوس الخطر لما لهذا الزواج من سلبيات على المجتمع المحلي، الذي يرى بأن عملية توثيق أو ترسيم عقد زواج مجرد كلام فارغ لا أساس له من الصحة.
مخاوف من نزوح الأجانب
على صعيد آخر، قالت مصادر من مجلس قضاء بولاية تمنراست ل ''الخبر''، إن المصالح القضائية تتخوف دائما من تسجيل عقود الزواج، خصوصا عندما يتعلق الأمر بنزوح الأجانب برخص غير شرعية ومحاولتهم الارتباط وتشكيل عائلات بطرق ملتوية. والأدهى، تضيف مصادرنا، أن ظاهرة الزواج العرفي بعاصمة الأهقار، استفحلت، خصوصا إن تعلق الأمر بالزواج عن طريق وثائق مزورة وأجنبيات قادمات من مالي أو النيجر.
لا نفقة للمتزوجات عرفيا
قال الأستاذ بن عومر محمد الصالح، خبير في قانون الأسرة بجامعة تمنراست، في تصريح ل''الخبر''، إن من بين الأخطار الناجمة عن الزواج العرفي، على الرغم من كونه شرعيا، إلا أن عواقبه وخيمة تجاه الغير من الناحية القانونية.
وأوضح محدثنا بأنه لا يمكن للزوجة المطالبة بالنفقة أثناء الحياة الزوجية العرفية أو بعدها، لأنها تفتقد إلى الصفة الرسمية، كما أنها في نظر القانون لا تعتبر زوجة، وبالتالي لا بد على الزوجة تثبيت عقد الزواج. وعن الكيفية، أشار الدكتور بن عومر، عن طريق إيداع عريضة افتتاحية لدى كاتب ضبط محكمة شؤون الأسرة، حيث يطلب من خلالها من رئيس المحكمة استصدار أمر بتثبيت وتسجيل عقد الزواج العرفي. وفي هذه الحالة عندما يتأكد رئيس المحكمة من توفر أركان وشروط عقد الزواج في هذه الحالة، يصدر أمرا بتثبيت وتسجيل عقد الزواج في سجلات الحالة المدنية، وبعدها يتم إرسال نسخة من هذا الأمر الى ضابط الحالة المدنية من أجل تسجيله.
تقييد تعدد الزوجات
ومن بين الأسباب التي ساهمت في استفحال ظاهرة الزواج العرفي بتمنراست، هي تقييد تعدد الزوجات، من خلال الشروط التي وضعها المشرّع في تعديل قانون الأسرة الأخير. كما لعب عامل غياب الوعي القانوني بالنسبة للزوجين خصوصا وللمجتمع المحلي عموما، دورا سلبيا في ذلك وهذا بغض النظر عن غياب عامل العقوبات الجزائية ضد الأئمة والتي تردع الذين يشرفون على عقد الزواج العرفي في حالة غياب عقد الزواج المدني.