بريطانيا قدمت عتادا عسكريا للجزائر ومستعدة للتعاون مستقبلا

الوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بورت ل''الخبر''

سنقف بجانب الجزائر في حربها ضد الإرهاب
نشاطر الموقف الجزائري الرافض لدفع الفدية للجماعات الإرهابية
ندعم الموقف الجزائري الداعي إلى حوار سياسي في مالي
الشركات البترولية البريطانية طالبت بضمانات إضافية بعد حادثة تيفنتورين
كشف السيد أليستر بورت، الوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يصل الجزائر، اليوم، في زيارة تدوم يومين، عن اتفاق لعقد لقاء مشترك على مستوى عال في غضون الشهرين المقبلين، لإقامة شراكة إستراتيجية للأمن، سبق أن اتفق عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول البريطاني، دافيد كامرون، وتشارك فيها العديد من الوزارات من الجانبين، مشيرا في حوار ل''الخبر'' إلى أن بريطانيا تتقاسم موقف الجزائر الرافض لدفع الفدية، وإلى أهمية الحوار السياسي لتسوية الوضع في مالي، وإلى استعداد لندن لبيع العتاد العسكري للجزائر. كما أكد أن ''الشركات النفطية والغازية البريطانية طالبت بضمانات إضافية لتأمين عمالها بعد حادثة الاعتداء على الموقع الغازي بتيقنتورين وبمزيد من الحوار مع السلطات الجزائرية''.
في أي إطار تندرج زيارتكم إلى الجزائر وما هي أهم الرسائل التي ستوجهونها للسلطات الجزائرية؟
تأتي زيارتي بعد فترة قصيرة من تلك التي قام بها الوزير الأول، دافيد كامرون، وهي انعكاس للعلاقات الجيدة التي تربط الجزائر وبريطانيا، وتعد أيضا الرابعة من نوعها التي أقوم بها، وتندرج في إطار الحوار السياسي المنتظم والدوري الذي يقام بين البلدين. سأستمع إلى وجهات نظر الجزائر حول العديد من القضايا الهامة على المستوى الجهوي والدولي، كما أننا سنجري محادثات حول المسائل الثنائية المشتركة، بما في ذلك الروابط التجارية والثقافية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الجهوية والأمنية. هذه الزيارة تأتي أيضا بعد فترة من الأحداث المأساوية بعين أمناس. وعليه، فإن لدينا عدة قضايا ستكون محل نقاش، وأنا متحمس للقاء زملاء من الحكومة الجزائرية، من بينهم الوزير المكلف بالعلاقات السياسية الثنائية وصديقي السيد عبد القادر مساهل، حيث سأركز على الأهمية التي نوليها لإرساء حوار أمني على مستوى عال مع الجزائر. أما الرسالة الأساسية الأخرى التي سنوجهها، أن سنة 2013 يمكن أن تكون عاما محوريا وهاما بالنسبة لرجال الأعمال ليقوموا بإحراز تقدم للمشاريع الخاصة بالجزائر، ما سيساهم في إنشاء مناصب شغل وفرص للجزائريين. وتلبية للطلبات المقدمة للعمل أكثر في مجال تعليم اللغة الإنجليزية، فإننا ننوي إعادة فتح مركز للغة للمجلس البريطاني ''بريتيش كانسال'' وإطلاق مشروع نموذجي هام يهدف إلى تكوين المدرسين في اللغة الإنجليزية بالجزائر، واستفادتهم من تكوين معمق في المملكة المتحدة.
ما هو تقييمكم للتعاون الأمني وهل تعتقدون أنه في المستوى المأمول، خاصة بعد تأكيد دافيد كامرون بأن لندن والجزائر عانتا من ويلات الإرهاب؟ أين وصلت المفاوضات الرامية إلى إقامة شراكة إستراتيجية لمواجهة الإرهاب بين الطرفين، وما الذي تقدمه لندن في إطاره؟
بالتأكيد عانت المملكة المتحدة والجزائر من الإرهاب، وهو ما يستدعي فهما متبادلا لانعكاساته ولأفضل السبل لمواجهته. نحن نقيم حوارا إيجابيا مع الجزائر حول مكافحة الإرهاب منذ زمن بعيد، ونرغب في الارتقاء بهذا الحوار إلى مستوى أعلى ودراسة عن قرب كيف يمكن التعاون بصورة أفضل، لذلك قرر الوزير الأول كامرون والرئيس بوتفليقة إقامة شراكة إستراتيجية للأمن. هذه الشراكة سيتم تجسيدها خلال لقاء على مستوى عال، منها لقاء أول سينظم خلال الشهرين المقبلين، وستشارك فيه العديد من الوزارات، وتم إقرار هذا الحوار بشكل يضمن فيه ضم الأشخاص المناسبين للنقاش فيما بينهم. وإذا نجحنا في إيجاد الوسائل التي تمكننا من العمل سويا، فإن ذلك سيكون له انعكاس فعلي على تدعيم أمننا المشترك، وهذا ما سنقوم به، وإننا سنقف بجانب الجزائر في الحرب ضد التهديد الإرهابي، والشراكة الاستراتيجية الجديدة للأمن دليل ملموس على ذلك، حيث نرى بأننا نتقاسم نفس السياسة في مجال رفض دفع الفدية للجماعات الإرهابية.
هل حدث تقدم فيما يتعلق باللقاءات الأمنية البريطانية الجزائرية بهدف تبادل المعلومات وتأمين الحدود ومحاربة كافة التهديدات الإرهابية والتنسيق بين المصالح الاستخباراتية؟
الشراكة الاستراتيجية للأمن يقودنا إلى مبادلات جديدة وأكثر فعالية بين مسؤولي البلدين والتي ستضاف إلى العلاقات الجيدة القائمة حاليا.
نجاح محاربة الإرهاب يتطلب بالضرورة دعما لدول التماس أو المواجهة، هل لندن على استعداد لبيع عتاد وتجهيزات عسكرية مناسبة للجزائر؟
المملكة المتحدة قدمت عتادا عسكريا للجزائر في الماضي، وهي مستعدة للتعاون أيضا في المستقبل. تربطنا علاقات جيدة في مجال الدفاع، ونعقد لقاءات ثنائية دورية، آخرها تم هذا الأسبوع في الجزائر.
ركزت المقاربة الجزائرية لتسوية الأزمة في مالي على ضرورة عدم الاقتصار على الحسم أو الخيار العسكري والبحث عن تسوية سياسية محل تفاوض، ما هو موقفكم حيال هذه المقاربة، خاصة أن بلدكم رفض إرسال قوات برية داخل التراب المالي؟
لقد أكدت المملكة المتحدة بوضوح منذ البداية أنها تعترف بالانشغالات الأمنية الشرعية للجزائر، فالجزائر تتقاسم مع مالي حدودا طويلة، وهذه الحدود تنشئ تحديات حقيقية لمصالح الأمن، ولذلك تؤكد المملكة المتحدة على موافقتها المطلقة للموقف الجزائري الداعي إلى إبراز أهمية الحوار السياسي، ودعمنا للعملية العسكرية الفرنسية الجارية في مالي لا يغير وجهة نظرنا، ومع ذلك نرى أيضا أن تدابير أمنية صارمة يجب أن تصاحب التدابير السياسية الذكية، وعليه فإننا نركز مع الاتحاد الأوروبي وشركائنا الدوليين على الجهود المبذولة لطرح عدد من المشاكل على المدى الطويل، لاسيما من خلال تدعيم مسار سياسي شامل ودائم، وتسوية متفاوض عليها مع المجموعات غير المتطرفة في شمال مالي والمساعدة على تلبية الحاجيات الإنسانية واحتياجات التنمية على المدى الطويل للبلاد، ونرى أن الجزائر تلعب دورا هاما كفاعل في المنطقة.
باشرت الجزائر مسار إصلاح سياسي في ظرف عرف اصطلاحا بالربيع العربي، كيف تقيم بريطانيا هذه الإصلاحات، وهل هي كفيلة بضمان ما يأمله شركاء الجزائر أو أن الضرورة تقتضي بذل جهود إضافية ؟
لقد سجلتم بداية نقطة هامة من خلال الاعتراف بأن مسار الإصلاحات في الجزائر يجري في سياق التغييرات العميقة التي تعرفها المنطقة. فالربيع العربي كان مصطلحا مفيدا للتعبير عن الوضع السائد في البلدان العربية، ولكن نحن حرصنا على عدم اعتبار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككتلة متجانسة، فكل دولة لها وضعها الخاص والجزائر ليست استثناء، وبطبيعة الحال أبدي اهتماما خاصا وشخصيا بمسار الإصلاح في الجزائر، فهو مزيج من التغييرات في الإطار القانوني، وحاليا تعديلات في الدستور، ونحن مهتمون بالتطورات اللاحقة على المستوى القانوني على مستوى عال، وتعد المشاركة النسوية في الحياة السياسية مثالا عن النية التي حينما تصاحب بتغيير القانون تؤدي إلى نتيجة ملموسة. وقد حيا وزير الخارجية البريطاني هذا التطور الإيجابي في أعقاب الانتخابات التشريعية في ماي .2012
هناك شعور سائد لدى الرأي العام في الجزائر مفاده وجود تحفظ أو رفض ضمني للقبول بالطلب الجزائري القاضي بتسليم عبد المؤمن خليفة لمحاكمته في الجزائر، هل من توضيح حول هذه النقطة؟
أفهم أن هذه القضية أخذت وقتا طويلا ومتواصلا، وأنها تتواصل دائما أمام المحاكم البريطانية، التي تبقى مستقلة عن الحكومة البريطانية. وفي هذا الظرف بالذات، ليس من اللائق والمناسب بالنسبة لي أن أتكهن حول المآل المحتمل للإجراءات القضائية الخاصة بطلب تسليم عبد المومن خليفة.
ما هي المقاربة التي تعتمدها الشركات البريطانية بخصوص السوق الجزائرية، وهل هناك استعداد لتدعيم تواجدها واستثماراتها؟
نركز في جزء كبير من علاقتنا على تنمية وتطوير الشراكة الاقتصادية على المدى الطويل، بصيغة تضمن استفادة الطرفين. نعتبر أن الجزائر بلد مستقر وفاعل جهوي هام على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، ولهذا السبب تم تعيين لورد ريبسي، السنة الماضية، كمبعوث خاص للشراكة الاقتصادية، معين خصيصا للجزائر. لقد زار لورد ريبسي الجزائر مرات عديدة، وتجاربه يضاف إليها فهمه العميق للعالم العربي الذي ساعده لكي تكون لديه صورة واضحة جدا عن الجزائر والسوق والموارد البشرية والمنشآت القاعدية التجارية التي تمتلكها، وهو متحمس للغاية لقدرات المؤسسات البريطانية على تدعيم شراكاتها مع المؤسسات الجزائرية. وأتقاسم هذا الحماس معه، فهناك بعض المؤسسات لديها تواجد منذ مدة طويلة في الجزائر، وعدد آخر من المؤسسات تبحث عن التوقيع على عقود لإقامة مشاريع جديدة هامة جدا، فاهتمامهم بالجزائر جلي وواضح، ويتعين علينا تدعيم المجموعتين من المؤسسات، ومع ذلك فإن لورد ريبسي يواجه أيضا التحدي من خلال شرح وتوضيح المناخ الاقتصادي القائم في الجزائر للمؤسسات البريطانية التي تمتلك منتجات وخدمات جيدة للعرض، ولكنها لم تقوم من قبل بمبادلات تجارية مع الجزائر. ولورد ريبسي وأنا شخصيا نرغب في تغيير ذلك، وأنا على يقين بأننا سنحصل على نتائج ملموسة في سنة .2013
ما هي طبيعة العراقيل التي تواجه المستثمرين البريطانيين في السوق الجزائرية وهل قاعدة 51-49 بالمائة تعتبر عاملا كابحا لتجسيد مشاريع الشراكة؟
بالنسبة لقاعدة 51-49 بالمائة فإن المؤسسات البريطانية تعمل عبر العالم وتحت طائلة أطر قانونية مختلفة، فإن كانت لهم النية وأبدوا اهتماما بالمجيء إلى الجزائر فإنهم سيكونون على اطلاع كامل بمناخ الاستثمار، وبالتالي فقد حسموا الأمر بأنه يمكن خوض ذلك، بطبيعة الحال، سيقومون بمقارنة الوضع مع بلدان أخرى، ولكن يتسنى للجزائر وحدها أن تحدد قوانينها الخاصة بها وأن تشجع الاستثمار الأجنبي، ندرك أن النمو والاقتصاد العالمي أولويات بالنسبة للرئاسة البريطانية لمجموعة الثمانية، وأولوياتنا على المستوى الدولي هي ذاتها التي نعتمدها على المستوى الوطني، أي بناء اقتصاد طموح وتسديد المديونية وأن نكون رواد المبادرة الحرة وأن نلغي كافة الأشكال التي تعيق التجارة.
هل أبدت مؤسسات بريطانية نيتها مغادرة الجزائر والى أين وصلت التدابير الأمنية لحماية المصالح البريطانية ؟ ما هي القطاعات التي تهم حاليا الشركات البريطانية في الجزائر؟
الشركات البريطانية مصممة دائما على التموقع في الجزائر والتواجد بها، فتلك التي تنشط في قطاع البترول والغاز تطلب بطبيعة الحال ضمانات بخصوص أمن عمالها بعد أحداث عين أمناس، وهم يرغبون في إرساء مزيد من الحوار مع السلطات الجزائرية، ونعلم أنها تبدي انفتاحا بخصوص هذه الفكرة.