زغماتي يلتمس التنقل الى ايطاليا للاطلاع على التحقيق العدالة لم توّجه اتهاما لشكيب خليل حتى الآن اكد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي انه يشرف شحصيا على سيرورة التحقيق فيما يخص الفضيحة الثانية من نوعها التي هزت المجمع البترولي بالجزائر "سوناطراك" حيث يسعى للتنقل رفقة مجموعة من ضباط الشرطة القضائية الى مدينة ميلانو الايطالية لمعرفة جميع الحقائق التي وقف عليها القضاء الايطالي في الملف. ونفى زغماتي في الوقت ذاته فتح تحقيق مع بعض الشخصيات الهامة على غرار وزير الطاقة والمناجم الأسبق خليل شكيب واطارات بالدولة والوكيل الحصري لصندوق الإستثمار الأمريكي روسيل للإستثمارات بإمارة دبي ابن شقيق وزير الخارجية السابق لعدم وجود أي اتهام رسمي ضدهم. كشف زغماتي في بيان اصدره مجلس قضاء الجزائر اول امس الخميس ان التحقيق في قضية سوناطراك 2 قد انطلق فعلا حيث ينتظر قاضي التحقيق الجزائري نتائج الانابات القضائية الدولية التي ارسلها الى القضاء الايطالي والسويسري والامارات العربية المتحدة وعليها ستتوقف وتيرة التحقيق حيث من المنتظر ان يمشي بوثيرة اسرع فور الحصول على الناتئج مما يسمح للقضاء الجزائري باستدعاء المتورطين أو اصدار اوامر قضائية ضدهم، كاشفا في الوقت ذاته ان تقدم بالتماس الى السلطات القضائية للسماح بالتنقل شخصيا بمعية ضباط من الشطة القضائية الجزائرية محكمة ميلانو بايطاليا بغية لقاء زملائه الايطاليين المكلفين بالتحقيق في الملف المفتوح لديهم في شان وقائع مماثلة". كما اكد النائب العام ان سوناطراك 2 هي امتداد لسوناطراك 1 واحد التي احيلت على محكمة الجنايات وفق قرار غرفة الاتهام الصادر في 30 جانفي 2013 بعد 03 سنوات من التحقيق وانه لحد الساعة فقاضي التحقيق لا يزال في مرحلة جمع المعلومات والادلة التحري في جوانب محددة ومدققة من الوقائع المخطر بها وذلك بموجب الانبات القضائية وقد كلف بالمهمة ضباط من الشرطة القضائية، موضحا ان وسائل الاعلام ذكرت تورط بعض الشخصيات الجزائرية في الملف من بينهم وزير واطارات بالشركة والذي قصد بهم زير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وفريد بجاوي الوسيط بين سوناطراك وشركات الغاز والبترول بدول الخليج خاصة الامرات العربية المتحدة الى جانب المدير التنفيذي رضا غير انه لحد الساعة لم يوجه لهم أي اتهام رسمي لأن القانن لايسمح للسلطة القضائية بان تقوم بذلك دون دليل مادي. وتجدر الاشارة إلى ان ملف سنواطراك 2 يحمل تهما ثقيلة متعلقة بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة وتبييض الأموال وفقا لتدابير القانون رقم 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وقانون العقوبات التي انطلقت بناء على تحقيقات حول شبهات فساد في شركة سايبام الجزائر المنبثقة عن عملاق الصناعة النفطية الإيطالية "ايني" وذلك بعد تورط مدير عام الشركة الايطالية في الجزائر باولو سكاروني في دفع رشاوى إلى مسؤولين نافذين في وزارة الطاقة الجزائرية ومجمع سوناطراك.
