النيابة العامة تؤكد استدعاء المتورطين في فضيحة سوناطراك

أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أنه سيتم التماس استدعاء المتورطين في قضية سوناطراك أو إصدار أوامر قضائية ضدهم، مضيفة أن التحقيق القضائي سيعرف وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق بنتائج الأنابات القضائية الدولية.
وأوضحت النيابة في بيان لها أن التحقيق القضائي سيعرف دون شك وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق بنتائج الانابات القضائية الدولية وسيتم التماس استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم، مضيفة أن قاضي التحقيق لجأ إلى إصدار إنابات قضائية دولية موجهة إلى كل من السلطات القضائية السويسرية والايطالية وكذا بالإمارات العربية المتحدة.
وأضاف البيان ذاته، أن قاضي التحقيق قد التمس من السلطات القضائية الايطالية الموافقة على الانتقال شخصيا معية ضباط من الشرطة القضائية
الجزائرية إلى محكمة ميلانو بايطاليا بغية لقاء زملائه الايطاليين المكلفين بالتحقيق في الملف المفتوح لديهم في شأن وقائع مماثلة.
وأشار البيان ذاته، أنه بما أن المرحلة الحالية للإجراءات تعتبر مرحلة جمع المعلومات والأدلة، فإن قاضي التحقيق قد قام بعدة إجراءات على المستوى الوطني وذلك بتكليف مصالح الضبطية القضائية بمهام البحث والتحري
في جوانب محددة ومدققة من الوقائع المخطر بها وذلك بموجب انابات قضائية منها ما أنجز ومنها ما هو في طور التنفيذ.
كما أنه حتى وإن تم فعلا الإفصاح وإطلاع الرأي العام عن هوية بعض الشخصيات الجزائرية بما فيهم وزير وإطارات من شركة سوناطراك
فيما يتعلق بهذه القضية من قبل وسائل الإعلام الوطنية والدولية فإن القانون الجزائري لا يسمح للسلطة القضائية بأن تقوم بذلك ما لم يتم توجيه الاتهام لهم بشكل رسمي، يوضح البيان.
وأفاد البيان، بأن قضية سوناطراك 2 هي "امتداد" لقضية سوناطراك 1
التي انتهى التحقيق بشأنها بإحالة المتهمين المتورطين فيها على محكمة الجنايات بموجب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام بتاريخ 30 جانفي 2013.
وتجدر الإشارة، إلى أن الوقائع المخطر بها قاضي التحقيق في ملف سوناطراك 2 تمثل في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة وتبييض الأموال وفقا لتدابير القانون رقم 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وقانون العقوبات.
وفي سياق متصل أوضح البيان، أنه بالنظر لمصدر المعلومات التي على أساسها تم تحريك الدعوة العمومية في الوقائع المذكورة والمتمثل في مختلف الانابات القضائية التي كانت السلطات القضائية الجزائرية قد تلقتها من نظيراتها الأجنبية في إطارالتعاون القضائي الدولي سيما خلال سريان التحقيق القضائي في قضية سوناطراك1، فإن قاضي التحقيق المكلف بالملف كان عليه أولا أن يدعم هذه المعلومات ويتأكد من نجاعتها ومصداقيتها وذلك لدى الجهات الواردة عنها أصلا.زينب.ب