التحقيق في قضية سوناطراك سيعرف وتيرة أسرع

النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر تؤكد:

أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أن التحقيق القضائي بخصوص قضية »سوناطراك« سيعرف وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق بنتائج الإنابات القضائية الدولية، وأضافت النيابة بأنه سيتم التماس استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم، حيث أصدر قاضي التحقيق إنابات قضائية دولية موجهة لكل من السلطات القضائية السويسرية، الإيطالية والإمارات.
أوضح بيان صدر أول أمس عن النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة أن التحقيق القضائي في قضية »سوناطراك« سيعرف دون شك وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق بنتائج الانابات القضائية الدولية و سيتم التماس استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم، وأكد البيان بأن قاضي التحقيق أصدر إنابات قضائية دولية موجهة إلى كل من السلطات القضائية السويسرية والإيطالية وكذا بالإمارات العربية المتحدة. والتمس قاضي التحقيق في الإنابات القضائية التي أصدرها من السلطات القضائية الإيطالية الموافقة على الانتقال شخصيا معية ضباط من الشرطة القضائية الجزائرية إلى محكمة ميلانو بإيطاليا بغية لقاء زملائه الإيطاليين المكلفين بالتحقيق في الملف المفتوح لديهم في شأن وقائع مماثلة، وأضاف ذات المصدر بأنه موازاة مع ما تم ذكره فإن المرحلة الحالية للإجراءات تعتبر مرحلة جمع المعلومات والأدلة وأن قاضي التحقيق قد قام بعدة إجراءات على المستوى الوطني وذلك بتكليف مصالح الضبطية القضائية بمهام البحث والتحري في جوانب محددة ومدققة من الوقائع المخطر بها وذلك بموجب إنابات قضائية منها ما أنجز ومنها ما هو في طور التنفيذ. وفي ذات السياق، أوضح البيان أنه حتى وإن تم فعلا الإفصاح وإطلاع الرأي العام عن هوية بعض الشخصيات الجزائرية بما فيهم وزير وإطارات من شركة »سوناطراك« في إطار هذه القضية من طرف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، فإن القانون الجزائري لا يسمح للسلطة القضائية بأن تقوم بذلك ما لم يتم توجيه الاتهام لهم بشكل رسمي، مذكرا بأن قضية »سوناطراك 2« هي امتداد لقضية »سوناطراك1« التي انتهى التحقيق بشأنها بإحالة المتهمين المتورطين فيها على محكمة الجنايات بموجب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام بتاريخ 30 جانفي .2013
وحسب الوقائع المخطر بها قاضي التحقيق في ملف سوناطراك 2 فإنها تتمثل في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة وتبييض الأموال وفقا لتدابير القانون رقم 0601 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وقانون العقوبات، حيث أكد البيان أنه بالنظر لمصدر المعلومات التي على أساسها تم تحريك الدعوة العمومية في الوقائع المذكورة والمتمثل في مختلف الإنابات القضائية التي كانت السلطات القضائية الجزائرية قد تلقتها من نظيراتها الأجنبية في إطار التعاون القضائي الدولي ولا سيما خلال سريان التحقيق القضائي في قضية »سوناطراك1« فإن قاضي التحقيق المكلف بالملف كان عليه أولا أن يدعم هذه المعلومات ويتأكد من نجاعتها ومصداقيتها وذلك لدى الجهات الواردة عنها أصلا.