شركات أمن خاصة لحماية مساجد مصر الأثرية

وضعت وزارتا الأوقاف والآثار المصريتان خطة مشتركة لتأمين المساجد الأثرية من محاولات السرقة والتخريب، باستخدام شركات خاصة لحراستها، وذلك بعد الزيادة الملحوظة في جرائم السطو على مقتنيات تلك المساجد، مؤخرا.وقال محمد عبد الرحيم، رئيس قطاع الأثار الإسلامية بوزارة الآثار المصرية، إن "وزارة الآثار وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة الأوقاف لطرح مناقصة كبرى للشركات المتخصصة في مجالي الأمن والحراسة لتأمين وحماية المساجد الأثرية بعد تكرار السرقات بها خلال الفترة الأخيرة".وأشار في حديثه لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الأحد، إلى أن "تكلفة إجراءات الحماية والتأمين ستتحملها كل من وزارتي الأثار والأوقاف مناصفة، لما لهذه الآثار من قيمة كبيرة في نفوس المصريين، ورغبة في توفير أقصى حماية ممكنة لها".ولفت عبد الرحيم إلى أن تأمين المساجد الأثرية "يأتي في إطار خطة الوزارة لتأمين الآثار في أنحاء مصر"، موضحا أنه "تم إصلاح معظم البوابات الإلكترونية بشارع المعز بمنطقة الجمالية بالقاهرة القديمة، لمنع مرور السيارات، وإعداد أماكن تمركز لإفراد الأمن تسمح لهم بالوجود على مدار اليوم".وذكر أن هناك خطة متطورة لتأمين المتحف المصري بميدان التحرير وسط العاصمة، "بوضع خطة ضد أي اعتداءات محتمله عليه وذلك من خلال تأمين أسواره الخارجية، بالإضافة إلى وجود وسائل التأمين الحالية وكذلك تكثيف وجود سيارات الإطفاء لتأمينه ضد الحريق وإزالة كل ما هو قابل للحريق من محيطه، أو عزله". وتابع رئيس قطاع الآثار الإسلامية المصرية أنه "تم تأمين المواقع الأثرية بتوفير أجهزة الاتصال ووسائل التأمين الأخرى للسيطرة على المواقع الأثرية ومراقبتها مراقبة جيدة، مع وضع نقاط حراسة في أماكن استراتيجية تمكن رجال الأمن من الوصول إلى المواقع المهددة بالخطر في أقرب وقت لمساعدة الحراس لو تعرضوا لأى اعتداء من لصوص الآثار ونقل الآثار المخزنة بمواقع الحفائر والمعرضة للسرقة الى المخازن المجهزة بمتحف الفسطاط (حي عين الصيرة في القاهرة القديمة)".إلى جانب ذلك أوضح عبد الرحيم أنه "تم وضع برنامج تأهيلي لحراس الأمن لتدريبهم على تنفيذ الخطط الأمنية المكلفين بها وتعريفهم بأهمية ما يحرسون من تراث ثقافي وحضاري".ومن جانبها أعلنت وزارة الأوقاف المصرية اليوم في بيان صحفي أن "اتفاقية التعاون مع وزارة الآثار شملت 76 مسجدا أثريا (كمرحلة أولى من بين إجمالي 128 مسجدا أثريا) قدرت تكلفة تأمينها في العام الواحد بما يقارب 3 ملايين جنيه(حوالي 450 ألف دولار.